به گزارش عصر سرعت، از یک سو تورم بالا می‌تواند انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان باشد تا تولید را افزایش دهند، زیرا آنها می‌توانند کالاهای خود را با قیمت‌های بالاتری بفروشند و از سوی دیگر، شرایط اقتصادی نامساعد و افزایش هزینه تمام‌شده می‌تواند به کاهش فعالیت‌های تولیدی منجر شود.
از یک سو تورم بالا می‌تواند انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان باشد تا تولید را افزایش دهند، زیرا آنها می‌توانند کالاهای خود را با قیمت‌های بالاتری بفروشند و از سوی دیگر، شرایط اقتصادی نامساعد و افزایش هزینه تمام‌شده می‌تواند به کاهش فعالیت‌های تولیدی منجر شود.
تورم سرکوبگر تولید
در سال‌های اخیر کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه بوده که منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش تولید شده است. عواملی همچون تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور باعث تشدید تورم شده و درمقابل، تولید را به محاق برده‌اند. رابطه بین تورم و تولید در ایران پیچیده و دوطرفه است. از یک سو تورم بالا می‌تواند انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان باشد تا تولید را افزایش دهند، زیرا آنها می‌توانند کالاهای خود را با قیمت‌های بالاتری بفروشند و از سوی دیگر، شرایط اقتصادی نامساعد و افزایش هزینه تمام‌شده می‌تواند به کاهش فعالیت‌های تولیدی منجر شود. افزایش تورم منجر به کاهش تولید می‌شود که خود کمبود عرضه و در نهایت افزایش بیشتر قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. این چرخه معیوب نه‌تنها بر زندگی مردم و معیشت آنها اثر می‌گذارد، بلکه به بی‌ثباتی اقتصادی کشور نیز دامن می‌زند. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر تورم بر تولید و راهکارهای مهار تورم پرداخته که در ادامه می‌آید.
نگاه تک‌بعدی به تولید آسیب‌زننده است
احسان فدایی، کارشناس حوزه صنعت با بیان اینکه تورم بیشترین تاثیر منفی را بر صنعت و تولید کشور گذاشته به صمت اظهار کرد: تورم یک مفهوم پیچیده است که می‌توان سال‌ها درباره آن بحث کرد. کتاب‌ها و مقالات زیادی هم در این زمینه نوشته شده، با این حال به‌طور خلاصه در موضوع تورم و ارزیابی آن باید دو جنبه اصلی با عنوان ریشه‌های ایجاد تورم و پیامدهای گوناگون آن مورد‌توجه قرار گیرد. عوامل گوناگونی بر وضعیت تورم در اقتصاد یک کشور تاثیرگذار است. شاید بتوان گفت اقدامات نامناسب در بحث نقدینگی و پایه پولی از عوامل کلیدی در ایجاد و تشدید تورم است. واقعیت این است که بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر نقش مهمی در ایجاد و تشدید این شرایط داشته‌اند. بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در یک دهه گذشته بیش از ۶۰ برابر افزایش یافته است. البته همیشه افزایش نقدینگی منجر به ایجاد تورم نمی‌شود. برخی کشورها با وجود رشد بالای نقدینگی، تورم پایینی دارند، چراکه در این کشورها همواره نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی و صنایع ارزش‌آفرین هدایت می‌شود. براین اساس، اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود می‌توان آن را کنترل و مهار کرد.
فدایی در ادامه به رابطه بین تولید و تورم در سطح کلان اشاره کرد و گفت: با افزایش تولید یا تولید ناخالص داخلی، می‌توان اثرات منفی تورم را کاهش داد. به‌عنوان نمونه، کشوری مانند ژاپن با وجود جی‌دی‌پی بالا، تورم پایینی دارد.
تقویت تولید نیازمند اصلاحات اقتصادی
کارشناس حوزه صنعت در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی مهار تورم از طریق تقویت تولید، گفت: تولید تحت‌تأثیر پارامترهای گوناگون قرار دارد و باید به گونه‌ای باشد که از سایر بخش‌های اقتصاد سودآورتر باشد. تقویت تولید می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. البته این امر مستلزم وجود یک زنجیره تولید است که در آن ارزش‌آفرینی به‌طور مؤثر صورت گیرد. برای تقویت تولید، نیاز به اصلاحات در بخش‌های مختلف و مهار ذی‌نفعان، تصمیم‌گیران و نهادهای نظارتی و اجرایی وجود دارد. این روند می‌تواند به افزایش تولید کمک کند. همچنین برای کنترل تورم باید سود تولید به سود بخش‌های دیگر مانند بازرگانی و دلالی نزدیک شود. این کار می‌تواند با وضع مالیات‌های خاص و اعمال قوانین نظارتی انجام شود تا اشتیاق به تولید افزایش یابد و تأثیر مثبت بر تورم داشته باشد. برای موفقیت در این زمینه می‌توانیم الگوبرداری کرده و به تجربه کشورهای توسعه‌یافته توجه کنیم.
فدایی ادامه داد: در شرایطی که تورم بالا وجود دارد، عایدی‌ها در بازارهای غیرمولد مانند مسکن، طلا و ارز افزایش می‌یابد و این موضوع باعث جذب منابع و نقدینگی به سمت این بازارها می‌شود.ادامه این روند کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید را رقم خواهد زد و به ضرر تولید و صنعت کشور خواهد بود.
وی گفت: در بانک‌های خصوصی به‌دلیل وجود یک فضای رقابتی با بازارهای غیرمولد، برخی افراد و شرکت‌ها به تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پرداخته‌اند. این اقدام در دولت نهم و دهم صورت گرفت و به‌دلیل سودآوری سریع این بخش، منابع زیادی هم جذب شد. با این حال این روند به سوءاستفاده از خلأهای نظارتی در نظام بانکی و در نهایت افزایش تورم به ضرر مردم و به نفع این مؤسسات ختم شد. از این رو تا زمانی که سود تولید نزدیک به سود بخش‌های غیرمولد نشود، تورم به‌عنوان عاملی سرکوبگر برای تولید در کشور باقی خواهد ماند.
تورم، بازارهای غیرمولد را تقویت می‌کند
کارشناس حوزه صنعت با اشاره به اینکه افزایش تورم فعالیت بازارهای غیرمولد را تقویت خواهد کرد، گفت: افزایش تورم باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای غیرمولد مانند مسکن، طلا و ارز جذب شوند، زیرا این بازارها عایدی سریع‌تری دارند. این موضوع به کاهش منابع و نقدینگی در بخش تولید منجر می‌شود و در نتیجه تولید تحت فشار قرار می‌گیرد. در این میان، فلسفه تبدیل بانک‌های دولتی به خصوصی با آنچه امروز مشاهده می‌شود، تفاوت دارد. در دوره‌های گذشته، تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به‌دلیل سودآوری بالا افزایش یافت و این موسسات از خلأ نظارتی بانک مرکزی سوءاستفاده کردند. این امر منجر به جذب منابع بالا و در نتیجه افزایش تورم شد که آسیب آن به مردم رسید. تا زمانی که سود تولید تا اندازه‌ای نزدیک به سود بازارهای غیرمولد نباشد، تورم به عنوان یک عامل سرکوبگر تولید در کشور باقی خواهد ماند.
مداخله‌گری یا حمایت!
فدایی در ادامه به راهکارهایی که منجر به مهار تورم و به نوعی تقویت تولید خواهد شد، اشاره کرد و افزود: دولت‌ها باید نگاه تک‌بعدی خود به تولید را تغییر دهند و به جای ممنوعیت واردات و فشار به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات با بهره پایین باید به نقش اجماع‌ساز و ناظر بی‌طرف در حمایت از تولید بپردازند. رویکردهای گذشته منجر به ایجاد رانت و حمایت از شرکت‌های دولتی و خصولتی شده است که باید کنار گذاشته شوند. این رویکردها به جای حمایت واقعی از تولید، به مداخله‌گری و ایجاد موانع برای تولید منجر شده‌اند.
کارشناس حوزه صنعت در پایان گفت: در شرایط کنونی که تولید تحت‌فشار تورم منقبض شده انتظار می‌رود دولت با همکاری قوه مقننه و قوه قضائیه، نظام نظارت و کنترلگری منسجمی ایجاد کند تا از دلالی و فساد جلوگیری شود. دولت باید این واقعیت را بپذیرد که تنها با تغییر نگاه به تولید و ایجاد تعادل بین سود بخش‌های بازرگانی و تولید می‌توان به بهبود وضعیت تولید و کاهش تورم دست یافت.
فشار به تولید تورم‌زاست
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و کارشناس حوزه صنعت درباره وضعیت تولید و تاثیر تورم بر آن به صمت گفت: تورم افسار گسیخته، تولید را در شرایط سخت و دشواری قرار داده است. در این شرایط منابع مالی و نقدینگی به جای تولید، جذب بازارهای غیرمولد می‌شود و روزبه‌روز وضعیت تولید و صنعت دشوارتر خواهد شد. در شرایطی که تولید از کمبود منابع مالی و نقدینگی تحت فشار است، منابع بانک‌ها به سمت بازارهای غیرمولد و دلالی سوق داده می‌شود. این وضعیت در نهایت تورم را بیشتر و فشار بر تولید را افزایش خواهد داد. تقویت تولید، خود راهکار مهار تورم است و برعکس هر قدر تولید بیشتر در تنگنا قرار بگیرد، تورم بیشتر اوج خواهد گرفت.
خالقی ادامه داد: قبل از هر چیز باید دلایل تورم کنونی را ریشه‌یابی کنیم و در ادامه آن را کنترل کنیم و دست‌کم در یک بازه زمانی نرخ تورم ثابت بماند و در ادامه با تقویت بازارهای مولد، تورم روند کاهشی به‌خود بگیرد.
کارشناس حوزه صنعت با اشاره به وضعیت نابسامان کنونی کشور گفت: اگر اقتصاد تحت‌فشار و دامپینگ نباشد، کالای قاچاق نداشته باشیم و فشار کالاهای وارداتی گریبان بخش مولد را نگیرد و برای فعالیت‌های مولد ایجاد جذابیت کنیم، درنهایت قادر به برقراری توازن خواهیم شد و بخش مولد تقویت شده و در بلندمدت تورم مهار خواهد شد. در شرایطی که با تورم و نابسامانی اقتصادی روبه‌رو هستیم، به طبع نیاز بخش تولید به منابع بانکی روزبه‌روز افزایش خواهد یافت. واقعیت این است که براساس شرایط تورمی، منابع در اختیار تولید قرار نمی‌گیرد و این‌گونه است که شاهد فشار عدم‌تامین نقدینگی بر بخش مولد هستیم. ضمن اینکه درباره سایر منابع تامین مالی غیربانکی هم تنوع کافی در کشور نداریم و هم اینکه این ابزارها برای ایفای نقش‌شان به‌درستی، نقدینگی و سرمایه کافی را در اختیار ندارند که بتوانند محرک کافی برای حرکت و رشد بخش مولد اقتصاد باشند. در این شرایط دولت باید به‌دنبال اجرای سیاست‌های مناسب باشد. یکی از این سیاست‌ها در راستای بهبود شرایط و محیط کسب‌وکار برای بخش مولد اقتصاد با تسهیل در صدور مجوزها، تامین انرژی، تامین زمین، کاهش بروکراسی اداری پیچیده و… است. در کل باید هدف دولت این باشد که تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در جهت کمک به بخش تولید باشد، نه دلالی و واسطه‌گری.
شفافیت اقتصادی تولید را تقویت می‌کند
خالقی یکی از موارد بسیار مهمی که باعث تمرکز بر بخش مولد می‌شود را ایجاد شفافیت در اقتصاد دانست و گفت: شفافیت اقتصادی باعث جذابیت بخش مولد و منجر به توزیع مناسب منابع در بین افراد خواهد شد. اگر فعالیت‌های غیرمولد به‌راحتی انجام شوند و در مقابل بخش مولد با هر قدمی که برمی‌دارد گرفتار انواع و اقسام موانع و مشکلات شود، در این صورت بخش مولد سرکوب خواهد شد. پس برای کنترل و کاهش تورم در اولین گام‌ها باید به وضعیت تولید سروسامان بدهیم و در قالب برنامه‌های گوناگون کوتا‌ه‌مدت ومیان‌مدت از وضعیت بحرانی گذر کرده و ثبات را جایگزین نوسانات کنیم و سپس در چارچوب برنامه بلندمدت و استراتژی کلان صنعت کشور به سمت رشد و توسعه حرکت کنیم.
خالقی در پایان با اشاره به راهکارهای تقویت تولید گفت: مساعدت مالی برای کسب‌وکارها و ایجاد جذابیت در تولید می‌تواند به جذب سرمایه بیشتر در تولید کمک کند. اگر بتوانیم این جذابیت را برای بخش تولید فراهم کنیم تا منابع مالی به این سمت سوق داده شود می‌توان گفت که در اقتصاد درست عمل می‌کنیم.
سخن پایانی
بنا براین گزارش، آنچه به معنای واقعی تولید و صنعت کشور را زمینگیر کرده، تورم افسار گسیخته‌ای است که به‌‌ویژه در سال‌های اخیر بلای جان اقتصاد کشور شده است. ماندن در این وضعیت روز‌به روز شرایط را سخت‌تر خواهد کرد؛ از این‌رو انتظار می‌رود دولت چهاردهم مهار تورم را در مرکز سیبل برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهد و در هر برنامه و اقدامی کاهش تورم را مدنظر داشته باشد و مهم‌تر از همه اینکه در تصمیمات جدید با احتیاط ورود کند.
در این راستا نیاز به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جامع و منسجم وجود دارد. دولت باید با استفاده از ابزارهای مناسب نظیر کنترل نقدینگی، حمایت از تولید داخلی و ایجاد ثبات در بازار ارز تلاش کند تعادل میان تورم و تولید را برقرار کند. تنها در این صورت می‌توان به رشد پایدار اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم امیدوار بود.
