اختصاصی عصرسرعت،آنچه در این بین مهم است، این است که تجهیز منابع در بانک‌ها مطابق با مفاد ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار می‌بایست صورت پذیرد. ماهیت حساب‌های قرض‌الحسنه‌ای، مالکیتی و ماهیت حساب‌های سرمایه‌گذاری، وکالتی می‌باشد.
صرف‌نظر از اینکه ابزار سپرده قانونی جایگاه خود را از دست داده و این اقدام هیات عالی به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها منجر خواهد شد، اشکالاتی به شرح زیر بر این موضوع وارد می‌باشد:
۱. در صورتی که سپرده قانونی آزادسازی شده به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از محل سپرده قانونی ناشی از منابع مالکیتی بانک‌ها باشد، فاقد اشکال می‌باشد. اما در صورتی که سپرده قانونی آزادسازی شده از محل سپرده قانونی ناشی از منابع وکالتی بانک‌ها باشد، فاقد وجاهت قانونی -و حتی شرعی- می‌باشد؛ چرا که بانک‌ها در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مطابق با مفاد تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)، وکیل سپرده‌گذاران در مصرف منابع ایشان در قالب عقود اسلامی غیرقرض‌الحسنه‌ای می‌باشد. از سوی دیگر بانک بابت این سپرده‌ها، نرخ سود علی‌الحسابی از ۵ تا ۲۰.۵ درصد در سال به سپرده‌گذاران مربوطه اعطا می‌کند، حال صرف منابع این سپرده‌ها در تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصدی با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله، امری غیرمنطقی و به نظر، غیرقانونی است.
۲. صرف‌نظر از موضوع مذکور در بند قبل، در شرایطی که اکثر بانک‌ها، به دلیل نداشتن ذخایر لازم نزد بانک مرکزی (بخوانید پول بانک‌مرکزی)، با اضافه برداشت مواجه می‌باشند، آزادسازی بخشی از سپرده قانونی آن‌ها، قطعاً به وخیم‌تر نمودن وضعیت اضافه برداشت ایشان در آینده منجر خواهد شد.
