گزارش اختصاصی عصرسرعت، صرفنظر از صحیح یا ناصحیح بودن ماهیت و فلسفه شکلگیری نئوبانکهای راهاندازی شده توسط بانکها و تفاوتهای آن با بانکداری دیجیتال، در این نوشتار درصدد آن هستیم که شکلگیری نئوبانکها و آثار آنها بر سیستم بانکی کشور به اختصار بپردازیم.
در گام اول باید گفت که از آنجایی که نئوبانکها عملاً نوع تازهای از مدل ارائه سرویسهای بانکی هستند که با هدف دور زدن بوروکراسی سنتی بانکی ایجاد میشوند، به همین دلیل میبایست به عنوان یک نهادهای مالی مجزا از بانکها در نظر گرفته شوند و خدمات تازه و ایدههای جدید به سرعت در آنها اعمال میشد.
برای این منظور عمدتاً بانکها این موضوع را به واحدهای تابعه یا وابسته به خود که در حوزه فناوری اطلاعات فعال هستند، واگذار نمودهاند.
این در حالی است که بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه شماره ۰۳/۲۲۳۴۴۳ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ به شبکه بانکی کشور، ضمن ابلاغ “ضوابط ناظر بر ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری”، بر لزوم درج نام بانک در انتهای عنوان واحد دیجیتال(نئوبانک) به همراه نشان تجاری بانک تاکید نموده است تا به عنوان یک موسسه اعتباری مستقل در ذهن مخاطب متبادر نشود. که به نظر، این موضوع با ماهیت و هدف از راهاندازی نئوبانکها در تضاد باشد.
راهاندازی این واحدها از سوی بانکها در گام دوم، صرفاً موجب تغییر ماهیت منابع ارزانقیمت بانکها از حالت غیرتعهدی به تعهدی شده است. به گونهای که بانکها در راستای ترویج نئوبانک خود، نسبت به اعطای امتیاز حق تقدم دریافت تسهیلات به دارندگان حساب نئوبانکی اقدام نمودند. با این اقدام، عملاً سپردههای عادی مشتریان از حسابهایی که بانک هیچگونه تعهد حقوقی به پرداخت تسهیلات به دارندگان آنها نداشت، تبدیل به حسابهای تعهدی شدند که بانک، خود را ملزم به پرداخت تسهیلات در قبال گردش آنها، شده است(صرفنظر از مباحث شرعی آن). به عنوان نمونه، برخی از بانکها اعطای تسهیلات به مشتریان را داشتن حساب نئوبانکی به منظور واریز مبلغ تسهیلات به آن، الزامی کردهاند.
در گام سوم، راهاندازی نئوبانکها در بانکها که عمدتاً در قالب اپلیکیشنهای موبایلی صورت گرفته است، عملاً همان خدمات بانکداری اینترنتی، موبایلبانک و موارد مشابه را صرفاً در بستری دیگر ارائه میکنند. این موضوع ضمن آنکه نه تنها باعث شده که اپلیکیشنهای همراهبانک بانکها توسعه جدیدی پیدا نکند، بلکه کاربری آنها نیز کمرنگ شده است.
قطعاً آثار و نتایج دیگری در سیستم بانکی کشور داشته و خواهد داشت.