به گزارش عصرسرعت، محمد شیخ حسینی در جمع مدیران ارشد ستادی و استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجتمع فرهنگی تلاش اظهار داشت: اقتصاد علم استفاده از منابع محدود برای نیازهای محدود و علم مدیریت منابع است، منابع همواره محدود و مصارف و نیازها همیشه نامحدود هستند. یکی از مهمترین وظایف همه ما که در این اکو سیستم فعالیت می کنیم بسیج منابع و استفاده از منابع در راستای تحقق اهداف است.وی افزود: مزیت ها، ثروت ها، منابع و امکانات فراوانی وجود دارد که مدیران دستگاه های اجرایی می توانند با شناسایی آنها و برنامه ریزی برای استفاده از آنها برای تحقق اهداف و ماموریت ها و شکوفایی اقتصادی جامعه بهره جویی کنند. در این وزارتخانه نیز ظرفیت ها و منابع مناسبی وجود دارد که با شناسایی، برنامه ریزی و هماهنگی می توان به نفع ذینفعان و جامعه هدف از آنها استفاده نمود. آقای ویس کرمی معاون امور تعاون با نگاه و رویکرد راهبردی، به عنوان راهبر بخش تعاون کشور محور انسجام و هم افزایی نهادها و اجزای بخش تعاون هستند.
شیخ حسینی تصریح نمود: بخش تعاون نزدیک یک دهه در انزوا بود، با استقرار دولت سیزدهم با توجه به رهنمودهای عالی مقام معظم رهبری، اعتقاد وافر رییس جمهور و درایت وزیر توانمند تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راهبری معاون تعاون، بخش تعاون مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است و این عزیزان همواره حامی بخش ارزشی و مردمی تعاون بوده اند و با تدابیر عالی این مقامات؛ پویایی، انگیزه، تحرک و فعالیت بالایی در میان تعاونگران مشاهده می شود.
آگاه هستیم که قریب یک دهه رشد اقتصادی نزدیک صفر درصد و نرخ سرمایه گذاری منفی بوده است، دوران کرونا نیز مزید بر علت شد تا رکود تشدید شود، اقتصاد در حالت شدید انقباضی بود، به خاطر دارم که چند سال پیش بانکها به دلیل رکود و رخوت اقتصاد، در بازار بین بانکی عرضه کننده بودند و بانکها دوران آرام و بدون تحرک و جنبش به لحاظ تکالیف داشتند، در حالی که سود شبکه بانکی ۱۸ درصد بود منابع در بازار بین بانکی با حدود ۸ درصد عرضه می شد، بانکها و موسسات به قدری منابع آزاد داشتند که بعضا حتی به کارهای غیر مرتبط از جمله ساخت و ساز روی آوردند که خود آسیب بود. در این شرایط برخی منابع قفل شد و دچار چالش نقدینگی شدند و آن صف ها و بحران ها شکل گرفت.در واقع هدایت نقدینگی در مسیر تولید در دستور کار بانکها نبود.
این مقام بانکی گفت: بانکها به نوعی جور بازار سرمایه را می کشند، بانکها می توانند با دکمه اینتر خلق پول کنند، حتی بدون پشتوانه و منابع. نقدینگی هم لزوما سپرده نیست، بلکه بانکها می توانند از بازار بین بانکی و نیز استقراض از بانک مرکزی ، خلق پول کنند که به عنوان پول پر قدرت در اقتصاد اثر می گذارد.اگر بانکها به حال خود رها شوند و بی محابا نقدینگی ایجاد نمایند و خلق پول کنند، با این مکانیزم اقتصاد در معرض آسیب قرار می گیرد، کما این که در طول پنج دهه این آسیب وجود داشته است. در شرایط کنونی سیاست های کاملا صحیح و درست و در ظاهر دوگانه ای وجود دارد، باید بدانیم در حال حاضر رشد اقتصادی متکی به تسهیلات بانکها است پس لزوما بانکها باید تسهیلات پرداخت کنند، سیاست های پرداخت انبساطی است، تفاوتی با گذشته دارد این است که مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری هدایت نقدینگی به سمت تولید است و تکالیف سنگینی در این حوزه بر عهده بانکها است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: بانکها به دلیل تسهیلات تبصره ای، حمایتی، جهش مسکن و صندوق توسعه ملی و نیز نظارت عالیه بر بانکها و سیاست های کنترلی بانک مرکزی؛ بانکها لاجرم به سمت پرداخت این تسهیلات هدایت می شوند. در حوزه تجهیز، سیاست ها انقباضی است و محدودیت های کنترل ترازنامه ای وجود دارد، دوگانگی وجود دارد، از سویی باید تکالیف را پرداخت کنیم و از سوی دیگر محدودیت های کنترل ترازنامه ای را باید رعایت کنیم، اگر بانکها با این کنترل ها محدود نشوند، به واسطه خلق پول، آسیب زیادی به اقتصاد وارد می کنند.کنترل ترازنامه ای برای کنترل نقدینگی و خلق پول و کنترل تورم لحاظ می شود، بر این اساس سقفی را برای هر بانک مشخص کرده اند که هیچ بانک نمی تواند فراتر از آن پرداخت کند.شیخ حسینی بیان داشت: سقف و سهمیه ماهیانه هر بانک بر اساس شاخص آمریکایی کملز است، نسبت کفایت سرمایه، ریسک نقدینگی، npl و سود و زیان از جمله عوامل موثر در کملز هستند، بر اساس شاخص کملز، عددی به عنوان سهمیه به بانک ها ابلاغ می گردد که بانکها نمی توانند از آن تعدی کنند و در صورت تعدی مشمول جریمه هایی همچون افزایش نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی می شوند.از سویی مصارف در حوزه خرد و کلان بسیار متعدد و متنوع است، بانکها به عنوان واسطه مالی عمدتا از سوی مردم و مشتریان تامین مالی می شوند. منابعی که وارد بانک می شود، نسبت به آن تعهدی ایجاد می شود که بانک باید به آن تعهدها عمل نماید. در بانک توسعه تعاون شرایط به مراتب سخت تر است. نوعی بانک توسعه ای هستیم که مصارف آن با رویکرد توسعه ای و حمایتی است، در حوزه منابع باید با بانکهای تجاری رقابت کنیم و با سودهای بازاری سپرده تجهیز نماییم.کنترل ترازنامه ای برای کنترل نقدینگی و خلق پول و کنترل تورم لحاظ می شود، بر این اساس سقفی را برای هر بانک مشخص کرده اند که هیچ بانک نمی تواند فراتر از آن پرداخت کند.مدیر عامل بانک توسعه تعاون توضیح داد: بانک های توسعه ای به طور متعارف در اقتصادهای دنیا از طریق افزایش سرمایه، وجوه اداره شده و وجوه مرتبط با قانون بودجه مورد حمایت واقع می شوند، در حال حاضر این امکان ها وجود ندارد.
،شیخ حسینی خاطر نشان کرد: در حالی که سهم تعاونی ها در منابع بانک توسعه تعاون کمتر از ۴۰ درصد است، ۶۷ درصد تسهیلات بانک به بخش تعاون اختصاص یافته است. اهتمام بر این است تا ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها از فرصت عاملیت بانک توسعه تعاون در طرحهای ملی و تبصره ای و بودجه نهایت استفاده را ببرند و تعاونی ها را برای بهره مندی از تسهیلات هدایت نمایند. امسال پس از مدت ها تلاش سهم تعاون در تسهیلات تبصره ۱۸ به سی درصد رسیده است، البته علاقه مندیم این سهم صد در صد باشد، اما بانک یک طرف قرارداد است و زیر مجموعه وزارتخانه می توانند در میان دستگاههای اجرایی پیشرو باشند و سهم تعاونی ها از این تسهیلات ارتقا یابد. همه طرحهای معرفی شده و مصوب وزارتخانه و تعاون را در مسیر پرداخت قرار داده ایم و مشمول محدودیت بودجه نمی شوند و برای حدود ۴۰ طرح معرفی شده همگی بودجه پرداخت فراهم گردیده است.
