به گزارش عصرسرعت از شادا، سید احسان خاندوزی شامگاه چهارشنبه ۱۸ بهمن در گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما در تشریح اقدامات دولت سیزدهم در اجرای قانون تسهیل فضای کسب و کار، به صدور مجوزهای کسب و کاز الکترونیک از طریق درگاه ملی مجوزها اشاره و اظهار داشت: تاکنون تمام اجزای قانون به غیر از فاز پایانی یعنی مرحله تبدیل مجوز کاغذی در اقتصاد ایران به مجوز های الکترونیک و شناسه یکتا اجرایی شده است؛ که فاز پایانی نیز اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به صورت فراگیر در کل کشور انجام می شود.
وی با بیان اینکه نقاط ضعفی در هر مرحله وجود داشت، تصریح کرد: با وجود تمام ضعف ها اما مهم این است که تمام زمینه هایی که طی سه تا چهار سال گذشته به عنوان موانع کسب و کار یاد می کردیم و موجب شده بود تا فعالیت فعالان اقتصادی تولید پر هزینه، دشوار، آزاردهنده و احیانا با رشوه و فساد و مسائلی از این دست، آمیخته شده باشد که با تاکید رئیس جمهور و همت دولت، مجلس و رسانه ملی امروز در بخش مهمی از فرآیند صدور کسب و کار مسیر بسیار کم هزینه، سهل و روانی را داریم.
وزیر اقتصاد آخرین آمار مجوز های الکترونیک صادر شده از طریق درگاه ملی مجوزها را حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار مجوز برای فعالان اقتصادی اعلام کرد و گفت: این فعالان اقتصادی توانستند بدون کاغذ و بدون مراجعه مجوزهای خود را دریافت کنند؛ البته هنوز برخی از دستگاه ها دچار مشکلاتی هستند، به طور مثال درگاه آموزش و پرورش در یک ماه گذشته دچار اختلالی شده بود که باعث آسیب متقاضیان این بخش از مجوزهای کسب و کار شده بود.
وی قانون تسهیل صدور مجوز ها را دارای چهار مرحله هدف گذاری دانست و تشریح کرد: در مرحله نخست باید شرایط صدور هر مجوز کاملا برای همه ملت ایران شفاف شود، سلیقه ای نباشد که ۹۹ درصد این مرحله در کشور محقق شده است. مرحله دوم، فرآیند صدور مجوز الکترونیکی و شرایط شفاف برای همه است البته هنوز فرآیند برخی از دستگاه ها به شکل کامل اجرا نشده با این وجود بیش از ۷۰ درصد این بخش از مصوبات هم اجرایی شده است.
وی ادامه داد: مرحله سوم، حذف بسیاری از این شرط و شروط های دست و پاگیر و زائدی بود که مبنا و توجیهی نداشت و در سال های دور در قوانین مختلف این موانع درج شده بود و امروز برای جوانان تحصیلکرده و کارآفرین کشور نقش مانع را داشت که اینها باید حذف می شد، که با ارسال هیئت مقررات زدایی به هیات وزیران در دستور تصویب است.
مرحله چهارم نیز همان تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا یا مجوزهای الکترونیکی است که امیدواریم بتوانیم در ابتدای سال ۱۴۰۳ این گام نهایی قانون را هم محکم و استوار برداریم.
خاندوزی به حدود ۱۰۰ هزار درخواست مجوز کسب و کار ثبت شده در درگاه ملی مجوزها که بلاتکلیف مانده است، اشاره کرد و افزود: باتوجه به قانون، فعال اقتصادی وقتی درخواست مجوز می دهد و همه شرایط را دارد دستگاه اجرایی نباید مردم را معطل کند؛ حالا اگر شرایط او ناقص است، دستگاه باید عامل نقص را به فعال اقتصادی سریع اعلام کند و مردم نباید معطل پیچ و خم های اداری، رفت و آمدها در دستگاه ها باشند؛ این موضوع دقیقا همان هدفی بوده که قرار بود مبارزه با آن صورت بپذیرد.
وی با عنوان اینکه دستگاه هایی که تاخیر در صدور خودکار مجوزها داشتند، از اول آبان ماه صدور مجوزها را آغاز کردند، گفت: یک ماه پس از اجرای این قانون، متوجه شدیم یک نقص فنی در برخی از وزارتخانه ها، دستگاها، شهرداری ها و بخش های مختلف وجود دارد که موجب شده تا اطلاعات به درگاه ملی مجوزها نرسد و درگاه این را به عنوان بلاتکلیف در نظر می گرفت و به همین علت به سمت صدور خودکار توسط درگاه رفت.
وی بیان کرد: برای حل این مشکلات فنی، همکاران ما دو ماه تلاش شبانه روزی داشتند و هماهنگی بخش های فنی، زیرساخت، آی تی تمام وزارتخانه ها و دستگاه را انجام دادند.
آغاز صدور خودکار مجوزهای بلاتکلیف از پانزدهم بهمن سال جاری
وزیر اقتصاد از آغاز صدور خودکار مجوزهای بلاتکلیف از پانزدهم بهمن سال جاری از طریق درگاه ملی مجوزها خبرداد و عنوان کرد: بخش مهمی از انرژی همکاران ما در مورد بهبود محیط های کسب و کار به ویژه بعد از فرمایش رهبر معظم انقلاب که دهم بهمن ماه سال جاری در جمع تولیدکنندگان و کارآفرینان داشتند، متمرکز بر گام پایانی است که اساسا مجوز کاغذی را از فضای کسب و کار کشور بزداییم البته با توجه به اخبار متنوع اقتصادی در ایام دهه فجر، تبلیغات و اطلاع رسانی این فاز را به تاخیر انداختیم امیدوارم از روزهای پایانی بهمن ماه تا اوایل سال آینده، اطلاع رسانی وسیع خواهیم داشت.
استقرار میزهای خدمت در میادین اصلی تهران و شهرهای بزرگ برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
وی به همکاری بسیار خوب اتاق اصناف کشور در این زمینه ها اشاره کرد و افزود: در این زمینه میزهای خدمتی در میادین اصلی تهران و شهرهای بزرگ کشور برای تسهیل مسیر صدور مجوزهای الکترونیکی به جای مجوزهای کاغذی برگزار خواهیم کرد؛ از جمله دو روز گذشته که در جمع بزرگان و فعالان اقتصادی در مسجد امام بازار تهران بودیم و میز خدمتی نیز در خصوص مجوزها ایجاد شد که بدون هیچ گونه حتی نیاز به مراجعه حضوری این مسیر را تسهیل کردیم.
عبور از بخشنامه‌های خلق الساعه
وی با اشاره به بحث بهبود فضای کسب و کار که چندی پیش نیز رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشتند، اذعان کرد: موضوعی که سال های طولانی بسیاری از فعالان اقتصادی آرزوی آن را داشتند، مسئله انضباط بخشیدن به بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه هایی بود که متاسفانه در مدل اقتصاد نفتی پیش از این عادت سازمانی بسیاری از بخش ها و دستگاه های اجرایی بود که هر روز صبح ممکن بود برای فعال اقتصادی یک بخشنامه را صادر کنند.
دو مصوبه دولت برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد
وی ادامه داد: در این راستا دو مصوبه بسیار خوب در ماه های اردیبهشت و بهمن سال جاری از هیات وزیران در خصوص ماده های ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار گرفتیم که پیام پیش بینی پذیری اقتصاد را داشت و ابتدای کار هم اصلاحات باید از دولت و مسئولان کشوری آغاز شود.
خاندوزی به ۱۰ موضوع محوری مقررات اقتصادی در آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و توضیح داد: این فهرست ۱۰ گانه باید بین ۳۰ روز تا ۹۰ روز و البته برای پروانه های احداث بنا و پایان کار و داخل و خارج حریم ۱۸۰ روز قبل از زمان اجرای آن مقررات به اطلاع فعال اقتصادی برسد؛ همچنین در حوزه مربوط به صادرات و واردات، حوزه امور گمرکی و تغییر نرخ آب و برق بنگاه های اقتصادی و تولیدکنندگان ۳۰ روز قبل از اجرا و حوزه های ضوابط محیط زیستی و بهداشتی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی، استانداردهای اجباری، مالیات، بیمه تامین اجتماعی ۹۰ روز قبل از اجرا شدن، آن مقرره باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: این قانون باعث می شود تا تولید کننده بتواند برای کار خود برنامه ریزی کند و محموله صادرات و واردات پشت مرز گرفتار و فاسد نشود و قراردادهایی که در داخل و خارج از کشور منعقد کرده ضرر نکند.
انقلاب در حوزه مقررات اقتصادی و نظم بخشیدن به بخشنامه‌های دستگاه های دولتی وزیر اقتصاد تاکید کرد: دوستان اتاق بازرگانی این قانون را یک انقلاب در حوزه مقررات اقتصادی و نظم بخشیدن به بخشنامه های دستگاه های دولتی و پیش بینی پذیر کردن برای تولید و فعالان اقتصادی قلمداد می کنند.
حساب واحد خزانه؛ نظم بخشیدن به حساب های درآمدی دولت
خاندوزی در ادامه به موضوع حساب واحد خزانه و در کنار آن پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم مردم را دعوت به انضباط بخشی کنیم ابتدا باید دولت، دستگاه های اجرایی و مدیران کشور اقدام به انضباط بخشی کنند، در این راستا ما یک دسته حساب های درآمدی و دریافتی داریم که وجوه واریز شده به عنوان درآمد دولت اعم از درآمد مالیات، گمرک و انواع مختلف درآمد ها است.
وی اضافه کرد: دسته دیگر حساب های پرداختی است که صَرف مصوبات بودجه می شود و باید برای حقوق دستمزد، خرید کالا، خدمات، ساختمان طرح های عمرانی و سایر هزینه ها استفاده شود، حساب واحد خزانه به زبان ساده نظم بخشیدن به حساب‌های درآمدی دولت است.
۲۵۰ حساب دستگاه‌های دولتی به ۲۵ حساب کاهش یافت
وی ادامه داد: پس از اجرای حساب واحد خزانه از ۲۵۰ هزار فقره حساب دستگاه های دولتی که بین شبکه بانکی پیچیده و گاهی ناشناخته، استفاده می‌شد، به حدود ۲۵ هزار فقره کاهش یافت.
خاندوزی گفت: همه حساب ها منضبط و در خزانه داری کشور ذیل حساب های بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شکل کاملا شفاف، متمرکز شده و برخلاف تمام سال های گذشته، دولت بدون نیاز به استقراض از بانک مرکزی، بودجه عمومی خودش را تامین کرد چون حساب ها روشن شده اما در گذشته هرچند منابع وجود داشته است اما بی انضباط بود؛ حالا به حساب واحد خزانه می رود و از منظر ما این پروژه که در سال های گذشته بلاتکلیف بود، خاتمه یافته است.
وی بیان کرد: البته انگشت شمار مواردی دیگری باقی مانده به جهت مشکلاتی که فی مابین شبکه بانکی و آن شرکت وجود دارد همچنان الحاق ۱۰۰ درصد نشده اما پروژه حساب واحد خزانه به معنی واقعی کلمه خاتمه یافته است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: پروژه دوم در مورد حساب هایی است که برای خرج ماهانه پرداخت می کند؛ مانند واریز حقوق کارکنان، واریز یارانه ها، خرید دستگاه ها و سازمان ها و تجهیزات و لوازم اداری.
وی به پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح عمرانی خبر داد و عنوان کرد: طرح های عمرانی پیمانکاران که نباید در مسیر رسوب پول در حساب دستگاه ها بماند و به پیمانکاران نرسد با دستور رئیس جمهور در جلسه چهارشنبه هیات دولت، موفق شدیم تا این جزء دوم که پرداخت اعتباری به ذی نفع نهایی در کشور است را رونمایی کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی و وزارت اقتصاد نوع پرداخت کاملا روشن است و مثلا نوع پرداختی به عنوان حقوق کارمندان و پیمانکاران کاملا مشخص است که برای کدام کد ملی، حساب، در چه بانکی است به این صورت که فیش دستگاه های دولتی را سازمان اداری استخدامی تایید می کند و سازمان برنامه و بودجه تخصیص در آن دستگاه را صادر می کند و ما هم به عنوان وزارت اقتصاد پرداخت خواهیم کرد.
وی از پرداخت ثانیه ای مطالبات پیمانکاران خبر داد و تشریح کرد: پیمانکاران طرح های عمرانی کشور بلافاصله بعد از اینکه تخصیص ها از سمت سازمان برنامه صادر شد می توانند بعد از چند ثانیه و زمانی که فرآیند تخصیص سازمان برنامه به وزارت اقتصاد رسید، مطالبات خود را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه با این کار از پرداخت خارج از فیش دستگاه های دولتی جلوگیری خواهد شد، عنوان کرد: باتوجه به حکمی که مجلس صادر کرد در تمام پرداختی ها به هر اسم و عنوان دستگاه های دولتی هیچ گونه فراری وجود ندارد؛ مگر در شرکت ها بی انضباطی وجود داشته باشد که دستگاه های نظارتی باید بر این امر ورود کنند.
خاندوزی به این سوال که آیا اهدای کارت هدیه قانونی است یا خیر اینگونه پاسخ داد: در نظام ذی حسابی های دستگاه های اجرایی روش های پرداخت، ثبت می شود و اگر پولی غیر از فیش پرداخت شود، سازمان اداری استخدام کشور به این موضوع نیز از سال گذشته ورود کرد که با همکاری قوای سه گانه موفق شدیم تا با درجه بسیار عالی انضباط بخشی مالی در مجموع پرداخت شبکه دولتی برسیم.
وی ادامه داد: ماهانه موارد تخلف از سقف های مندرج در قانون بودجه رصد می‌شود به جهت اینکه اگر دستگاهی تخلف دارد، تا پایان سال مکلف کنند متوسط و میانگین پرداختی خود را اعلام کنند و شرکت های دولتی نیز در قانون بودجه ۱۴۰۲ مشمول این قانون شدند، این آیین نامه نظارتی و انضباطی برای امسال متمرکز بر شرکت های دولتی مصوب شد.
یافتن راهی میانه برای تسهیل صدور مجوزها و جلوگیری از هرج و مرج در فضای کسب و کار
وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص صدور خودکار مجوزهای کسب و کار تصریح کرد: بررسی کامل هر مجوز چند ساعتی زمان می برد؛ در مصوبات هم سه روز زمان برای صدور مجوز داده شده است و علت تاخیر، برخی استعلامات است چراکه بدون گرفتن استعلام، صدور مجوز قانونی نیست.
وی با اشاره به مسئولیت وزیر اقتصاد در هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار گفت: می توان هر مجوزی را صرفا برای افرادی که حائز شرایط هستند، صادر کرد اما اگر شرایط احراز نشود حتما موجب هرج و مرج خواهد شد ما باید در میانه افراط و تفریط، راه میانه را انتخاب کنیم تا هرج و مرجی در نظام کسب و کار به وجود نیاید.
خاندوزی بیان کرد: درگاه ملی مجوزها هفته ای یک بار تمام فهرست دستگاها را از بهترین دستگاه با رنگ سبز تا ضعیف ترین دستگاه با رنگ قرمز احصاء می‌کند.
وزیر اقتصاد مبنای قانون بودجه در کشور را دریافتها و پرداخت های ریالی عنوان کرد و افزود: اساسا واحد پول ملی ما ریال است و بودجه کشور بر اساس ریال نوشته می شود، دریافت های خزانه ریالی اما درآمد نفتی ارزی است به این صورت که ابتدا در حساب های بانک مرکزی تبدیل به ریال می شود و در اختیار وزارت اقتصاد قرار می گیرد که خزانه داری طبق آن پرداختها را انجام می دهد، قانون جدیدی مبنی بر اینکه دریافت ها و پرداخت های ارزی که اکنون متمرکز بر حوزه ی نفتی در حوزه بودجه دولت به صورت ارزی توسط بانک مرکزی نیاز به تغییر داشته باشد تا به امروز چنین قانونی ابلاغ نشده است، اگر مصوب شود حتما قانون اجرا خواهد شد.
وی عنوان کرد: قانون الزام به ایجاد حساب ارزی پیشنهادی است که به مجلس شورای اسلامی رفته و در فرآیند شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و مجددا ارسال شده تا در نهایت مورد تایید صحن علنی قرار بگیرد بعد از آن تبدیل به قانون خواهد شد و در خزانه داری کل کشور الزامی وجود ندارد.
خاندوزی گفت: در مواردی مانند صادرات گاز، برق، بنزین و فرآورده های نفت از طرف خود شرکت پخش پالایش و زیرمجموعه نفت در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و تبدیل به ریال می شود و سپس و وارد فرآیند بودجه دولت می شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به سامانه مودیان مالیاتی تشریح کرد: اتفاق دیگری که درباره انضباط بخشی و شفاف سازی رخ داده تا فعالان اقتصادی را از این تشخیص های سلیقه ای رها کند و ما وارد یک نظام سامانه مند می‌شویم مصوبه ای است که در مورد قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی وجود داشته است.
از سال ۹۸۳ میلیون صورت حساب الکترونیک به سامانه مودیان
وی ادامه داد: در حال حاضر از دی ماه سال جاری بیش از ۹.۵ میلیون کارپوشه فعال برای مودیان مالیاتی کشور ایجاد شده و همچنین ۹۸۳ میلیون و ۴۰۳ هزار صورت حساب الکترونیکی توسط مودیان به این سامانه ارسال شده که این یه اعداد در کشور بی سابقه است.
وی تعداد شناسه کالاهای صادر شده در همین ایام را حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه اقتصادی اساسی کالا و شناسه خدمات عمومی عنوان کرد و گفت: ۹۲ هزار و ۷۳۶ شخص حقوقی در کشور به عنوان مودی حقوقی به این سامانه پیوستند و تعدادی نیز از مودیان حقیقی که طبق قانون باید بالای ۱۸ میلیارد تومن درآمد داشتند به این سامانه متصل شدند؛ امیدوار هستیم که مهلت زمستان که پایان اسفندماه به پایان می رسید کمک کند تا ما سال ۱۴۰۳ را با تکمیل سامانه مودیان و پایینه های فروشگاهی آغاز کنیم.
خاندوزی در پایان نیز به بهبود فضای کسب و کار باتوجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این خصوص اشاره کرد و افزود: اگر اعداد ذکر شده را در نظر بگیریم میزان بخش نامه ها در حوزه های تجاری طی یک سال به ۵۰ درصد کاهش یافت تا فعالان اقتصادی کشور با تعداد کمتری از بخشنامه ها و ابلاغیه ها روبرو نباشند که تا پیش از این متاسفانه اراده جدی بر اجرای این امر نبوده است.
وی اضافه کرد: پس از فرمایش رهبری در این خصوص، رئیس جمهور بلافاصله برای تک تک وزارتخانه هایی که مسئولیت هایی در حوزه محیط کسب و کار داشتند دستورات مشخصی صادر کردند که بنا شد در دوره های مشخص هفتگی و ماهانه گزارش عملکرد از میزان پیشرفت تولید شود.
وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به جهت اینکه مسئولیت بیشتری در تسهیل صدور مجوزها دارد گزارشی را آماده و ارسال کرد که بتوانیم نقطه ضعف ها را جبران کنیم.
خاندوزی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را از موارد مهم شنیده شدن مشکلات فعالان اقتصادی دانست و تاکید کرد: طی چندماه گذشته چند جلسه برگزار شد که بنا شد برای اینکه بعد از فرمایشات رهبری، این مار تسریع شود به جای اینکه ماهانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شود فعلا ماهی دو بار در دستور کار قرار بگیرد.
