به گزارش عصرسرعت از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،در این نشست که عضو هیأت مدیره، معاونین اقتصادی و بندری سازمان حضور داشتند؛ دو طرف در ارتباط با سرعت بخشیدن به فرآیندهای اداری، همکاری بیشتر وزارتخانه های اقتصاد و خارجه دوطرف ، معرفی دو منطقه به عنوان نماینده مناطق آزاد دو کشور در این تفاهم نامه، چگونگی حضور مناطق آزاد دیگر کشورهای عضو کریدور، پیگیری مکاتبات اداری، بهره گیری از فرصت کمیسیون های مشترک جهت طرح و تصویب در توافقنامه های دولت های ذی نفع در این گذرگاه بین المللی و استفاده از ظرفیت های دبیرخانه شورایعالی برای هم افزایی و بهره برداری از توانمندی ها و فرصت های همکاری حداکثری با تمام مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران به توافق رسیدند.
بنابراین گزارش مدیران عامل سازمان منطقه آزاد انزلی و منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان با تصریح بر اهمیت سرعت بخشیدن به روندهای حقوقی و دیپلماتیک تنظیم و تصویب نهاد بین المللی اتحادیه مناطق آزاد کشورهای عضو کریدور شمال جنوب؛ بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها و مزیت های موجود در کریدور شمال جنوب به عنوان فرصت های همکاری های چند جانبه میان کشورهای عضو را وابسته به بهره مندی فعالین اقتصادی بخش خصوصی از فعال سازی مسیر ترانزیتی-تجاری مورد نظر قلمداد کردند.
سازمان منطقه آزاد انزلی با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک خود در کریدورهای بین المللی، کشورهای حاشیه دریای کاسپین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، و بهره برداری قریب الوقوع از طرح ملی اتصال این منطقه به خط ریل سراسری که موجب اقبال بیش از پیش فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران به بهره برداری از ظرفیت ها و فرصت های حمل و نقل ترکیبی و فرآوری کالا خواهد شد؛ به دنبال مهیا نمودن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم جهت افزایش میزان و تنوع بخشی به سبد کالایی و خدماتی در حال مبادله و ترانزیت از طریق نخستین منطقه آزاد شمال کشور است و پیگیری سازوکارهای نهادسازی و ساختاربندی به مدل همکاری های کشورمان با بازارهای هدف در قالبی همچون اتحادیه مناطق آزاد کشورهای عضو کریدور شمال جنوب را باید در این راستا تعریف نمود.
گفتنی است هم اکنون پیش نویس متن تفاهم نامه چند جانبه مابین کشورهای عضو کریدور شمال جنوب مراحل پایانی بررسی جهت تصویب در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ایران و روسیه را طی می کند و براساس توافقات صورت گرفته در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و کشورهای دیگر به عنوان یکی از بندهای توافق های همکاری اقتصادی، تصویب خواهد شد.
