به گزارش عصرسرعت از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/07/12 روزنامه جهان صنعت با تیتر “درد بیپولی” توضیح داد: اقتصاد ایران بعد از اینکه در دهه ۹۰ در تله رشد پایین و نزدیک به صفر و سرمایهگذاری نزدیک به صفر گرفتار بود، حالا در ماههای متوالی رشد اقتصادی را تجربه کرده و این نکته مثبتی است.در واقع تلاش دو سال اول دولت سیزدهم این بود که از دو تله رشد و سرمایهگذاری صفر خارج شویم که تا حد قابل قبولی این اتفاق رخ داده است و البته دولت بر پایداری این رشد تمرکز دارد تا عنصر کیفیت رشد به نحو مطلوبی حاصل شود.
در گزارش آن روزنامه به الزاماتی برای رشد اقتصادی با کیفیت و پایدار اشاره شده که قطعا با توجه به رویکرد دولت و حرکت در مسیر اکثر آن موارد نیازی به انذار و هشدار دادن نبود.
ثبات محیط اقتصاد کلان، کاهش پایدار و استمراری نرخ تورم، بهبود محیط کسبوکار از طریق مقرراتزدایی و مبارزه با فساد ناشی از تورم، قوانین و بخشنامههای پرشمار دولتی، مرتفع کردن عوامل اختلاس آفرین در بازار از جمله رویکردهای مبتنی بر اقتصاد دستوری، عمق بخشیدن به نظام تامین مالی مدرن، اصلاح ساختار بانکهای تخصصی به لحاظ ترازهای مالی و نحوه پرداخت تسهیلات و تامین مالی بانکها و تلاش برای جذب سرمایهگذاری مستقیم یا مشارکتی خارجی از جمله راهکارهایی است که نگارنده برای رشد مستمر و پایدار اقتصادی پیشنهاد داده است و جالب آنکه دولت در اکثر این موارد کارنامه قابل قبولی دارد.
در خصوص کاهش تورم، دولت سیزدهم با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد کشور، رفع آنها را به صورت پایدار در دستور کار خود قرار داده است و در 6 ماهه اول سال جاری هم آثار کوتاه مدت این سیاست قابل مشاهده است به طوری که براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه 15 درصد کاهش یافته و بازار دارایی ها ازجمله بازار ارز از ثبات خوبی برخودار بوده است.
استمرار این سیاست ها تا چند سال آینده قطعا موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد کلان خواهد شد.در خصوص بهبود محیط کسب و کار، راه اندازی درگاه ملی مجوزها و صدور مجوزهای صنفی و دستگاهی از مسیر این دستگاهها، حذف شروط ناهنجار و حذف امضاهای طلایی بخش دیگری از کارنامه اقتصادی دولت است.کاهش تعداد مقررات و بخشنامهها نیز از دیگر مواردی است که نمونه عینی آن کاهش ۴۰ درصدی بخشنامه ها و مقررات گمرکی در ۶ ماهه اول امسال است.
درباره روابط خارجی و جذب سرمایه، پیوستن به پیمان شانگهای و بریکس و انعقاد تفاهمنامه با کشورهای همسو و همسایه نیز از سوی دولت با جدیدت دنبال شده و ثمر بخش بوده است.درباره اصلاح ساختار بانکها و کنترل ترازنامه هم سیاست های دولت کاملا در جهت کنترل تورم طراحی و تنظیم شده است. در همین حال در متن لایحه برنامه هفتم توسعه به صورت مشخص به اصلاحات در نظام بانکی، نظام بودجه ریزی و صندوق های بازنشستگی پرداخته شده است.
حتی دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده و با اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است.
برای رفع پایدار ناترازی ها، دولت در حال بازپرداخت بدهی های معوق خود به نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی است به طوری که بدهی دولت به صندوق بازنشستگی به میزان 100 هزار میلیارد تومان در سال گذشته تسویه شد و فرایند تسویه بدهی ها در سال جاری و سال آینده ادامه خواهد داشت.