وزیر اقتصاد افزایش سرمایه ثبتی صندوق‌های پژوهش و فناوری را ایجاد نهادی برای تامین مالی شرکتهای دانش بنیان برشمرد و تاکید کرد: بانک‌های دولتی و گمرک موظفند ضمانتامه‌های این صندوق‌ها را بپذیرند.
به گزارش عصرصرعت از روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای تفاهم نامه افزایش سرمایه ثبتی صندوق های پژوهش و فناوری اظهار کرد: سال های سال موضوع حمایت دولت‌ها از اشتغال از مسیر ساده تخصیص بخشی از بودجه به تسهیلات اشتغال به این صورت بود که پروژه های مشخصی معرفی می‌شد و تسهیلات اشتغال به آنها توزیع می‌شد. این مسیر از نیمه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ چند مرحله دچار تحول شد.
وی ادامه داد: در مرحله اول تحولی بود که با همکاری و تعامل دولت و مجلس شکل گرفت و در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار دولت منابع خود را اهرم کرد تا اگر یک هزار میلیارد تومان دولت می‌گذارد شبکه بانکی هم ۲ هزار میلیارد تومان می‌گذاشت تا بیش از آنچه در بودجه پیش بینی شده منفعت برده شود.
خاندوزی گفت: تحول دوم نظارت های نهادی بود چون پیش از آن بارها از پول پاشی و عدم اصابت تسهیلات اشتغالزایی به هدف صحبت می شد و دولت از ظرفیت نهادهایی که قابلیت رصد به هدف رسیدن منابع را داشتند مانند ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد برای رصد نهادی شهر و روستاهایی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند بهره برد تا ببیند این تسهیلات موجب افزایش شغل می شود یا نه.
وزیر اقتصاد تحول سوم را افزایش نقش استان‌ها در اولویت بخشی به طرح‌ها برای دريافت تسهیلات اشتغال برشمرد و افزود: بر این اساس منفعت هر کدام از استان‌های کشور بر اساس اولویت‌ها و با مشارکت کارگروه استانی پروژه‌های دریافت کننده تسهیلات اشتغال تصویب می‌شود و سپس در سند پیشرفت استانی که در سال ۱۴۰۲ رسما قانونی شده، جای می‌گیرد.
خاندوزی همچنین یادآور شد: تحول چهارم این بود که به جای روش ساده اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ دولت به این سمت حرکت کرد که با محوری به عنوان افزایش سرمایه منابع را اهرم کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: محور پنجم باز هم در استفاده از ظرفیت سایر نهادها از مساله ضمانت و منابعی که در اختیار صندوق‌های پژوهش و فناوری قرار می‌گیرد استفاده شد چرا که بسیاری از شرکت‌ها به این سبک تامین مالی نیاز دارند.
وزیر اقتصاد همچنین به مصوبه تامین مالی تولید و زیرساخت که اکنون در جریان بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است اشاره کرد و افزود: این قانون خود یک صورت نهادین و پوشاننده ضمانت نامه ها و وثایق و اعتبارسنجی‌ها را در خود دارد.
خاندوزی گفت: با مجموعه این موارد و تحولاتی که تبصره ۱۸ بعد از ۱۴۰۰ داشت در واقع بیش از عدد ۱۰ هزار میلیارد تومانی که امکان صدور ضمانت نامه و امثال آن رخ داد، مهم انفاق نهایی است که رخ داده که با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت علوم و همه دستگاه‌ها یک تجربه نهادی پایدار در تامین مالی این بخش ایجاد شده که در سال‌های آینده تداوم خواهد داشت و انشالله در سال ۱۴۰۳ آرام آرام سهم ثابت و روز افزونی را برای افزایش سرمایه صندوق‌ها داشته باشیم که از نهادهای تخصصی توسعه‌ای برای شرکتهای دانش بنیان است و به مرور مدل گذشته پرداخت تسهیلات اشتغال و رشد کنار گذاشته و با همین نهادهای توسعه‌ای برای تامین منابع مواجه باشیم.
وی تاکید کرد که گمرک جمهوری اسلامی نیز موظف است این ضمانتامه‌ها را بپذیرد.
گفتنی است مراسم امضای تفاهم نامه افزایش سرمایه ثبتی صندوق های پژوهش و فناوری با سهامداری دولتی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، معاون رئیس جمهور و رییس بنیاد شهید امور ایثارگران و همچنین معاون مدیریت و برنامه ریزی راهبردی وزیر دفاع در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.
این تفاهم‌نامه در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلان نظام در حوزه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد چارچوب و مبنای عمل، با محوریت طراحی و عرضه روش های تامین مالی مناسب و جدید مختص زیست بوم دانش بنیان و فناور به منظور تسهیل فعالیت شرکتهای دانش بنیان و فناور و بهره گیری از ظرفیت شرکتهای مورد اشاره در جهت حل چالش های عمده صنعت به امضا رسید.
