با شروع سال جاری حقوق دولتی معادن ۱۰۰ درصد افزایش یافت و معادن کوچک نیز از آن معاف نشدند؛ موضوعی که ممکن است تولید در معادن کوچک را با مشکلات جدی مواجه کند.
حقوق دولتی معدن در واقع مالیات و هزینهای است که معادن به دولت پرداخت میکنند. در اصل دو عامل اصلی برای اخذ حقوق دولتی از بهره رداران معدنی شامل داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت است که با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه انجام میشود. حالا با افزایش دو برابی حقوق دولتی معادن کوچک آنها بار دیگر در چرخه تعطیلی قرار گرفتهاند و یکی پس از دیگری دچار مرگ خاموش میشوند.
حقوق معادن در سال ۱۳۹۹ معادل ۹۹۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و سال ۱۴۰۱ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و برای سال جاری با افزایش دو برابری نسبت به سال قبل، ۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
هرچند در مجموع حدود ۸۰ درصد حقوق دولتی از سوی معادن بزرگ پرداخت میشود، اما سهم معادن بزرگ از اشتغال بخش معدن فقط ۳۰ درصد است.