عده‌ای از تجار بدون هیچ‌گونه زحمت و اشتغالزایی، محصولات فولادی را به قیمتهای سرکوب‌شده از بورس کالا خریداری می‌کنند و با رقابت منفی و ارزان‌فروشی، آن را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند و سپس به جای ورود ارز آن به کشور نیز کالا وارد کرده و با نرخ دلار آزاد در بازار داخلی به فروش می‌رسانند. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
همانگونه که می‌دانید محصولات فولادی در بورس کالا با قیمتهای دستوری عرضه می‌گردد و همواره دولت سعی در سرکوب قیمت این محصولات داشته که این موضوع در هفته‌های اخیر از سوی دولت پررنگ‌تر شده است؛ بگونه‌ای که قیمت جهانی میلگرد صادراتی ترکیه در حال حاضر حدود ۶۸۰ تا ۷۰۰ دلار بازای هر تن است ولی در بورس کالای ایران این محصول با قیمت پایه حدود ۲۰ هزار تومان بازای یک کیلو عرضه می‌گردد که معادل دلاری آن با احتساب ارز آزاد (۵۱ هزار تومان) حدود ۳۹۲ دلار در تن است. یعنی در بورس کالا بیش از ۳۰۰ دلار اختلاف قیمت جهانی میلگرد با قیمت داخلی وجود دارد.
این اختلاف قیمت ایجادشده از سوی دولت با نرخ‌های جهانی، هرچند به ضرر تولیدکنندگان داخلی است ولی جهت رفاه حال مصرف‌کنندگان داخلی است؛ اما با سیاست آزادسازی صادرات فولاد توسط دولت برای تمام افراد که در بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۱۴۸۳ مورخ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است، عملاً این یارانه به جیب مصرف‌کنندگان خارجی می‌رود. بدین ترتیب که تجار محصولات ارزان را از بورس کالا تهیه نموده و با احتساب هزینه‌های حمل و با درصد ناچیزی سود آنرا به مشتریان خارجی می‌فروشند که تبعات آن بشرح زیر است:
۱- خروج محصولات فولادی ارزان‌قیمت از کشور و احتمال وضع عوارض وارداتی توسط کشورهای واردکننده محصولات ایرانی؛
گفتنی است این سیاست قبلا نیز اجرایی شده و ورود محصولات ارزان‌قیمت ایرانی در گذشته سبب شد که کشورهای همسایه اقدام به وضع عوارض بر واردات این محصولات کنند؛ لذا بیم آن می‌رود که این اتفاق مجددا تکرار شود.
۲- ارزان‌فروشی این محصولات در کشورهای خارجی و جلوگیری از ورود ارز بیشتر به کشور؛
از آنجائی که تجار صادرکننده این محصولات، تولیدکننده نیستند لذا با کمترین سود و حتی با قیمتی زیر بهای تمام شده (با احتساب ارز نیمایی یا ارز بازار متشکل ارزی) این محصولات را به مشتریان خارجی می‌فروشند در حالیکه اگر صادرات فقط در اختیار تولیدکنندگان می‌بود این محصولات با قیمتهای بالاتری صادر می‌شد و ارز بیشتری به کشور وارد می‌گشت.
۳- کاهش میزان معاملات ارز در بازار متشکل ارزی؛
تجاری که اقدام به صادرات می‌کنند ارز حاصل از صادرات را تبدیل به کالا کرده و وارد کشور می‌کنند و آنرا با احتساب ارز آزاد بفروش می‌رسانند؛ برخلاف اینکه تولیدکنندگان ملزم هستند ارز ناشی از صادرات را در بازار متشکل ارزی یا با نرخ نیمایی بفروش برسانند و با این سیاست، عملاً بازار متشکل ارزی کم‌رونق خواهد شد.
۴- رقابت منفی تجار بر سر صادرات محصولات فولادی و خارج شدن تولیدکنندگان از گردونه صادرات؛
با توجه باینکه تجار ارز حاصل از صادرات را تبدیل به کالا کرده و آنرا بدون نظارت دولت با احتساب ارز آزاد می‌فروشند لذا به میزان اختلاف ارز آزاد و بازار متشکل ارزی سود بیشتری نصیب خود کرده و از طرفی اجازه نمی‌دهند تولیدکنندگان حتی با قیمتهای تمام‌شده اقدام به صادرات کنند.
لذا با توجه به جمیع موارد فوق ادامه این سیاست می‌تواند خسارات بیشتری به پیکره تولیدکنندگان فولاد ایران وارد کرده و این جسم زخم‌خورده را بیشتر بسمت زوال رهنمون کند.
مهندس حسین بختیاری معاون فروش و بازاریابی مجتمع فولاد خراسان
