چاره‌جویی از مشکلات اقتصادی، بدون همراهی بخش خصوصی میسر نمی‌شود

به گزارش عصرسرعت از پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، معاون اول قوه قضائیه گفت: بخش خصوصی می تواند گره‌های زیادی از مشکلات را بگشاید و با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که در کشورمان وجود دارد، می‌توان در چهارچوب اقدامات هدفمند و با همت مدیران کارآمد، اقداماتی را به ثمر رساند که تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد به حداقل برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، صبح امروز در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق مشهد، به مسائلی پرداخت که فعالان اقتصادی این استان در حوزه‌های حقوقی و رویه‌های قضایی با وی در میان گذشته بودند و افزود: مطالبه فعالان اقتصادی از دستگاه قضا باید این باشد که آیا آن قاضی که برای رسیدگی به یک موضوع یا پرونده با ابعاد اقتصادی در نظر گرفته شده است، اشراف کافی به موضوعات این حوزه دارد و به جوانب آن حوزه اقتصادی، آشناست.

وی ادامه داد: بخشی از ظرفیت قوه قضائیه به آموزش نیروی انسانی به‌ویژه قضات اختصاص یافته، به این معنا که همراه با جذب قضات در دستگاه، آموزش‌های مرتبط نیز به این افراد ارائه می‌شود تا از تبحر لازم در موضوعات مرتبط با دادگاه‌های تخصصی، برخوردار باشند.

خلیلی با اشاره به مطالبه فعالان اقتصادی برای تشکیل دادگاه‌های تجاری و پیگیری تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های تجاری، گفت: دادگاه‌های تجاری در تهران و برخی شعبات آن در استان‌ها دایر هستند اما در این زمینه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی رفته که امیدواریم به زودی به تصویب برسد تا قضات آموزش‌دیده، برای رسیدگی به موضوعات مختلف اقتصادی انتخاب شوند و متناسب با قانون مرتبط نیز اقدام کنند.

وی در ادامه بیان کرد: تفسیر غلط از قانون در مواردی به بروز مشکلات جدی برای بخش‌های اقتصادی منجر می‌شود. تاکید ریاست قوه قضائیه بر اجرای صحیح قانون است، بدان معنا که اگر ریل‌گذاری در یک مسیر انجام شد، نباید خارج از این مسیر حرکت کرد چون در این صورت شاهد بروز مشکلات عدیده برای کشور خواهیم بود.

حجت‌الاسلام خلیلی، موضوع داوری در پرونده‌های تجاری را هم مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: داوری یک امر اختیاری است و اگر در این فرآیند، همه طرفین دعوی، نتیجه را پذیرفتند، ما نیز از آن استقبال می‌کنیم چون فرآیند دادرسی کوتاه شده است.

وی ادامه داد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مواردی که آیین‌نامه این قانون اضافه شده، بحث داوری است. البته برخی افراد داوری می کنند اما تخصص لازم را در این حوزه ندارند و اقداماتشان منجر به ابطال داوری خواهد شد، یا وقتی داوری انجام می شود متعاقب آن اختلافات متعدد بوجود می آید، بر همین اساس نیز، تلاش قوه قضائیه این است که کانون‌های داوری را راه اندازی کند و از افراد متخصص در این زمینه استفاده کند.

خلیلی در بخش دیگری از اظهارات خود، این نکته را متذکر شد که این حق مردم است که از ما مدیران بپرسند که چقدر رفتارمان منطبق بر قانون بوده است، لذا باید همواره خود را در معرض مطالبه مردم در خصوص اجرای قوانین بدانیم.

وی با بیان اینکه بعضا به برخی قوانین بی توجهی می‌شود، خاطر نشان کرد: پشت هر قانونی یک کار کارشناسی و دقیق انجام گرفته است، قانونگذار نیز فرد باتدبیری است که نیازهای را شناسایی کرده و بنا بر اقتضای زمان و مکان آن قانون را تدوین نموده است.