به گزارش عصر سرعت، در بیست و دومین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران، یک تفاهمنامه همکاری میان اتاق تهران و مرکز مطالعات و پایش محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد شد.
در بیست و دومین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران، یک تفاهمنامه همکاری میان اتاق تهران و مرکز مطالعات و پایش محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، به موجب این تفاهمنامه که توسط بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران و امیر سیاح رئیس مرکز مطالعات و پایش محیط کسبوکار وزارت اقتصاد به امضا رسید، دو طرف متعهد شدند که در راستای بهبود محیط کسبوکار و ارتقای جایگاه ایران در پروژه جدید بانک جهانی با عنوان Business Ready با یکدیگر همکاری کنند.
بیست و دومین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این جلسه ضمن انعقاد تفاهمنامه همکاری اتاق با مرکز مطالعات و پایش محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران در بهار سال ۱۴۰۳ نیز ارائه شد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر تخصیص دیرهنگام ارز توسط بانک مرکزی از فعالان اقتصادی درخواست کرد که چنانچه با این تجربه مواجه شده‌اند، به کمیسیون منعکس کنند. او همچنین به مشکلاتی که سامانه لیست هوشمند تامین اجتماعی برای صاحبان کسب‌وکارها ایجاد کرده است، اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز مشکلات بسیاری برای بنگاه‌ها ایجاد شده که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
چهره کسبوکار در بهار ۱۴۰۳
در ادامه این جلسه، بابک ولی‌زاده، مدیر امور بیمه، مالیات و گمرک اتاق ایران، گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران در بهار سال ۱۴۰۳ را ارائه کرد. او با بیان اینکه شاخص محیط کسبوکار ایران در بهار۱۴۰۳ نمره ۶٫۰۴ را کسب کرده است، گفت: این نمره مشابه وضعیتی است که در فصل زمستان ۱۴۰۲ برآورد شده است. در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه شامل غیرقابل پیش‌بیني بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
او ادامه داد: براساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت (فعالیت واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار ۱۴۰۳ معادل ۴۱٫۱۹ درصد بوده است که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ که معادل ۴۲٫۹ درصدی بود دچار کاهش شده‌است. یافته‌های این طرح، همچنین نشان می‌دهد که وضعیت محیط کسبوکار در بخش کشاورزی ۶٫۰۳، بخش صنعت ۵٫۸۸ و خدمات ۵٫۹۵ بوده و بخش کشاورزی نامناسب‌تر از دیگر بخش‌ها ارزیابی شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ولی‌زاده با بیان اینکه عملکـرد ۴۴ سـازمان و نهـاد مـلی و اسـتانی در سـال ۱۴۰۲ و در قالب دو گـروه عمـده دستگاه‌های اصـلی و فرعی مرتبط بـا محیط کسبوکار توسط ۲۵۱۲ فعال اقتصـادی منتخب از زیر مجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مورد ارزیابی قرار گرفته است، ادامه داد: فعالان اقتصادی سه اتاق بخش خصوصی کشور، از سـه دستگاه اصلی شامل سازمان بهزیستی کشور، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیشترین میزان رضایت و از سه دستگاه اصلی بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور کمترین میزان رضایت را نسبت بـه سایر دستگاه‌ها داشته‌اند.
پس از ارائه این گزارش، مهدی فنایی، عضو این کمیسیون گفت که معمولا این نوع گزارش‌ها منتشر شده و نام نهادها و سازمان‌هایی که سبب نارضایتی شده‌اند نیز اعلام می‌شود اما ظاهراً هیچ نوع برخورد یا تبعات منفی متوجه این سازمان‌ها نمی‌شود. او افزود: باید نوعی فرهنگ‌سازی صورت گیرد که دستگاه‌ها از عنوان شدن نامشان به عنوان عامل نارضایتی متاثر شوند و تغییر رفتار دهند. این فرهنگ‌سازی نیز از اتاق‌ها بر‌می‌آید.
مهراد عباد، دیگر عضو این کمیسیون نیز رسانه‌ای کردن نام این نهادها را در تغییر رفتار آنها موثر دانست.
همکاری برای ارتقای رتبه ایران در حوزه کسبوکار
در ادامه دستور بعدی این جلسه، مبنی بر امضای تفاهمنامه همکاری با مرکز مطالعات و پایش محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت. سید امیر سیاح، رئیس این مرکز با اشاره به تعریف پروژه جدید برای ارزیابی وضعیت کسبوکار کشورها توسط بانک جهانی گفت: همکاری‌های ما و اتاق تهران در این زمینه در قالب تفاهم‌نامه‌ای که قرار است به امضا برسد شکل رسمی به خود می‌گیرد.
او در ادامه با اشاره به تصویب آیین‌نامه مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسبوکار گفت: همکاری در زمینه این مواد قانونی نیز در تفاهمنامه گنجانده شده و اجرای آن به مثابه زنگوله‌ای است که نسبت به وضع یا تغییر ناگهانی مقررات حساسیت دارد و انتظار این است که اتاق تهران به ما در تشخیص و احصای این نوع مقررات کمک کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، امیر سیاح همچنین از پیگیری اجرای ماده ۶ قانون اصل ۴۴ با موضوع جلوگیری از رقابت خصولتی‌ها با بخش‌های خصوصی و تعاونی خبر داد و پیشنهاد کرد که فهرست اولیه‌ای از کسب‌وکارها که خصولتی‌ها در آن برخلاف ماده ۶ قانون اصل ۴۴ حضور دارند، تهیه شود و این فهرست توسط سایر فعالان اقتصادی تکمیل شود.
ضرورت حذف مداخله‌گری
در ادامه این جلسه، دبیرکل اتاق تهران هم طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که اتاق تهران با همکاری مرکز مطالعات و پایش محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی توانسته است، اعتراض خود به مداخله‌گری دولت را به عالی‌ترین مقام کشور برساند و مقام معظم رهبری نیز به طور مشخص به موارد مطرح شده از سوی اتاق تهران اشاره کردند.
بهمن عشقی با بیان اینکه کشورهای پیشرفته از ناحیه عدم مداخله دولت در سازوکارهای اقتصادی به موفقیت دست یافته‌اند، از ضرورت حذف مداخله یا دست‌کم عقب‌نشینی گام‌به‌گام و نیز حذف نگاه از بالا به پایین به بخش خصوصی در میان مدیران دولتی سخن گفت. او افزود: تنها راه حفظ نظام، ارتقای کارآمدی و مهم‌ترین اصل ارتقای کارآمدی، رفع مداخله است. بنابراین رفع مداخله به ابزاری برای صیانت از نظام تبدیل خواهد شد.
دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اینکه ادامه روند مداخله در اقتصاد با نیت حفظ منافع ملی به ناترازی‌های موجود انجامیده است، ابراز امیدواری کرد که تفاهم‌نامه‌ای که قرار است میان اتاق تهران و مرکز مطالعات و پایش محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی به امضا برسد، یک گام اساسی برای رفع مداخله‌گری و انعکاس صدای بخش خصوصی به حاکمیت باشد.
در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، با ارائه این توضیح که پروژه BR ابتدا در اتاق ایران معرفی شده است، گفت: ما از مرکز ملی مطالعات و پایش محیط کسبوکار درخواست کردیم که به دلیل اقداماتی که قبلا انجام شده، کار روی این پروژه در اتاق تهران ادامه پیدا کند. بر این اساس با تلاش‌های کمیسیون و آقای عباد اجرای این پروژه به مرحله امضای تفاهمنامه رسیده است.
همچنین عباد، توضیح داد که پروژه BR این امکان را فراهم می‌کند که در وهله نخست رتبه کنونی خود را برآورد کنیم. او افزود: با برخی اقدامات کوچک رتبه ایران چند پله ارتقا پیدا می‌کند؛ برای مثال همین که در اتاق تهران یک شمارنده قرار داده شود تا معلوم شود چند شرکت از سوی زنان ثبت شده، امتیاز ایران را افزایش می‌دهد.
در ادامه، بابک عابدین، عضو این کمیسیون، طی سخنانی به کارکرد مرکز مبادله ارز و طلا انتقاد کرد و آن را محدودکننده فعالیت‌های بخش خصوصی دانست. او گفت: از اصالت بانک مرکزی به دور است که بخواهد از مبادلات بخش خصوصی کسب درآمد کند و این به منزله محدودکردن فرصت‌ها و ارتباطاتی است که ممکن است میان فعالان بخش خصوصی شکل بگیرد.
در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند و مقرر شد که موضوع مرکز مبادله ارز و طلا در جلسه جداگانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
