به گزارش عصرسرعت، غلامحسین زارعی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی در سه سال گذشته در پیگیری مسائلی همچون جلوگیری از نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی، اظهار کرد: به واقع همه مسئولین توسط مردم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، بنابراین اگر بخواهیم از زبان مردم عملکرد وزارت اقتصاد را مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم این وزارتخانه عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشته است.
جریان نقدینگی کنترل نشد
نماینده مردم «دشتی و تنگستان» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مدیریت بازار ارز از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: متاسفانه این وزارتخانه مدیریت مناسبی در زمینه بازار ارز نداشت و همچنین نتوانست جریان نقدینگی را کنترل کرده و به آن جهت بدهد.
کاهش ارزش پولی ملی و ضربه به ساختارهای اقتصادی
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی در زمینه حفظ ارزش پول ملی ادامه داد: متاسفانه وزارت اقتصاد در سه سال گذشته نتوانست در حفظ ارزش پول اقدامات قابل توجهی داشته باشد و ما در حال حاضر با کاهش ارزش پول ملی مواجهیم که این موضوع می‌تواند به ساختارهای اقتصادی کشور آسیب بزند.
برنامه جامعه اقتصادی ارائه شود
وی در ادامه با اشاره به انتظارات از وزارت اقتصاد و امور دارایی در دولت چهاردهم بیان کرد: در حال حاضر یکی از اولویت‌های اصلی کشور مسائل اقتصادی است. انتظاری که ما و مردم از وزارت اقتصاد دولت آینده داریم این است که برای مسائل معیشتی مردم، برنامه جامعی ارائه دهد.
کنترل نقدینگی و جلوگیری از ناترازی ها؛ مسیر مطالبات از وزیر اقتصاد آتی
نماینده مردم «دشتی و تنگستان» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس حتماً ما در جلسات کمیسیون اقتصادی سوالات مهمی را از وزیر اقتصاد مطرح خواهیم کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد :حتماً از وزیر آتی اقتصاد و امور دارایی سوال خواهیم کرد که چه برنامه‌ای برای کنترل نقدینگی و ناترازی در حوزه‌های مختلف نظیر امور بانکی و بیمه‌ای و کسری بودجه خواهد داشت.
تمرکز بر برنامه هفتم توسعه
عضو هیئت رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه احکامی درباره قیمت گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه درج شده است ادامه داد: حتماً باید وزیر اقتصاد آتی این احکام را نصب العین قرار داده و به این موارد عمل کند.
پرهیز از اقتصاد دستوری
زارعی در ادامه با بیان اینکه ما نمی‌توانیم تا به آخر بر مبنای اقتصاد دستوری حرکت کنیم ادامه داد: اگر بخواهیم بر این مبنا حرکت کنیم،حتماً با ناترازی‌های عمده مواجه خواهیم شد. از این رو از وزیر اقتصاد دولت آتی انتظار داریم در حوزه‌های نظیر جلوگیری از نقدینگی،نابسامانی‌ها در حوزه ارزی برنامه جامعی را به مجلس ارائه دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزیر اقتصاد دولت چهاردهم باید برنامه جامعی در امور اقتصادی ارائه دهد و مشکلاتی از قبیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش نقدینگی را برطرف کند./
