اختصاصی عصرسرعت، در نوشتار حاضر، به فواید شناخت صحیح عقود اسلامی از منظر شناسایی درآمد توسط بانک‌ها در عقد خرید دین پرداخته می‌شود.
از آنجایی که در تسهیلات خرید دین، بانک، سند/اسناد تجاری حقیقی ارایه شده از سوی مشتری را با توجه به مدت باقیمانده آن/آن‌ها تا سررسید و نرخ سود مربوطه، براساس فرمول ارزش فعلی (Present Value) به صورت تنزیل خریداری می‌کند، سود بانک حاصل از این تسهیلات، به میزان مابه‌التفاوت مبلغ اسمی سند/اسناد تجاری و مبلغ پرداختی براساس ارزش حال آن/آن‌ها می‌باشد (به عنوان نمونه، سند تجاری ۱۰۰ ریالی، ۸۵ ریال توسط بانک خریداری شده است، در این حالت سود بانک در سررسید سند پیش‌گفته، ۱۵ ریال خواهد بود).
در صورتی که قبل از فرارسیدن زمان سررسید سند/اسناد تجاری، مشتری درخواست تسویه تسهیلات خود را داشته باشد، بانک براساس فرمول ارزش فعلی (PV) می‌تواند نسبت به عودت اسناد تجاری که از ایشان قبلاً به صورت تنزیل خریداری نموده بود را در قالب فرآیند تنزیل مجدد، به ایشان عودت دهد. با توجه به اینکه تسهیلات خرید دین مشمول ضابطه بخشودگی حداقل ۹۰٪ سود آتی نمی‌شود، تخفیف بانک تحت عنوان سود چشم‌پوشی شده بوده و صرفاً به میزان مابه‌التفاوت ارزش حال زمان تنزیل اولیه با ارزش حال زمان تنزیل مجدد خواهد بود (به عنوان نمونه، سند تجاری ۱۰۰ ریالی که ۸۵ واحد خریداری شده بود، در زمان تنزیل مجدد به مبلغ ۹۰ واحد به مشتری عودت داده می‌شود، در اینجا سود بانک، ۵ ریال بوده[۵= ۸۵ – ۹۰] و بانک به میزان ۱۰ ریال از سود آتی خود چشم‌پوشی کرده است).
با توجه به فراهم شدن امکان تنزیل اسناد تجاری دارای سررسیدهای مختلف در یک قرارداد تسهیلاتی خرید دین، این تسهیلات علاوه بر داشتن ماهیت تسویه دفعی (تمامی اسناد دارای سررسید یکسان باشند)، دارای ماهیت تسویه بخشی نیز شده (تمامی اسناد دارای سررسید یکسان نباشند) و با سررسید هر سند تجاری و وصول آن توسط بانک، عملاً به میزان مبلغ آن، از اصل و سود تسهیلات مستهلک شده و با فرارسیدن سررسید آخرین سند/اسناد تجاری و وصول آن/آن‌ها، تسهیلات به صورت کامل تسویه می‌شود.
از آنجایی که سود هر سند تجاری، پس از وصول آن سند محقق می‌شود، لذا بانک موظف است سود این تسهیلات را صرفاً در زمان سررسید سند/اسناد تجاری موضوع قرارداد، شناسایی نماید. همچنین، در صورت فروش سند/اسناد تجاری توسط بانک قبل از سررسید (تنزیل مجدد)، بانک موظف است سود خود را در زمان تنزیل مجدد شناسایی نماید.
شناسایی درآمد توسط بانک در این عقد نیز مشابه سایر عقود، صرفاً تا قبل از انتقال تسهیلات به طبقه مشکوک‌الوصول امکان‌پذیر بوده و به محض ورود این تسهیلات به طبقه مشکوک‌الوصول، صرف‌نظر از نوع وثایق و تضامین آن‌ها، شناسایی درآمد از سوی بانک ممنوع بوده و می‌بایست متوقف شود. * اگر مبلغ انواع وثایق و تضامین آن‌ها کمتر از مانده بدهی مشتری باشد، بانک صرفاً تا قبل از ورود تسهیلات به طبقه معوق، مجاز به شناسایی درآمد می‌باشد.
در تنزیل مجدد، بانک می‌تواند اسناد تجاری را به اشخاص ثالث (غیر از تسهیلات‌گیرنده) نیز واگذار نماید. یکی از این اشخاص، بانک مرکزی می‌باشد. * این موضوع در راستای اجرای سیاست‌های انبساطی پولی (خرید اسناد تجاری توسط بانک مرکزی از بانک‌ها) و انقباضی پولی (فروش اسناد تجاری توسط بانک مرکزی به بانک‌ها) خواهد بود.
