اختصاصی عصرسرعت، دکتر بهرام سبحانی رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در جمع کثیری از خبرنگاران این حوزه در نشست خبریِ این انجمن، سخنان ابتدایی خود را این گونه آغاز کرد و در ادامه افزود:
طبق آخرین آمار رسمی که از سوی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در گزارش عملکرد سه ماهه بر مبنای تولید، صادرات و مصرف فولاد در کشور ارائه شده است در مقایسه با سه ماهه ی ادوار گذشته نه تنها سیر صعودی نداشته بلکه شیب نزولی ۱.۶ درصد اُفت تولید در سال جهش تولید با مشارکت مردم را نشان می دهد.
تولید ۹ میلیون تُن فولاد میانی و ۶ میلیون تُن محصولات فولادی توسط واحدهای فولادی در کشور به ثبت رسیده است که در این میان آهن اسفنجی ۱۱ میلیون تُن، گُندله ۱۸.۵ میلیون تُن و کُنسانتره ۲۰ میلیون تُن تولید شده است که آن هم متاسفانه سیر نزولی دارد و تولید در بالادست زنجیره چون گُندله و کُنسانتره بیشتر از بخش های دیگر زنجیره ی فولاد رقم خورده است و تولید آهن اسفنجی رشد ۱۴ درصد را به همراه داشته است . همچنین در حوزه ی صادرات نیز در سه ماهه ی اول ۱۴۰۳ عدد ۱.۶ ميليارد دلار صادرات به انجام رسیده است که متاسفانه در مجموع با ۱۹درصد کاهش ارزش صادرات و ۴۰۰ میلیون دلار اُفت ارزش صادراتی نسبت به زمان مشابه سال گذشته مواجه شدیم.
دلایلی که منجر به کاهش سهم صادرات و ارزآوری در صنعت فولاد کشور شده است شامل کاهش قیمت جهانی محصولات فولادی در جهان و موانع و عوارض و فرمول های مربوط به صادرات فولاد است که در کشور اتخاذ شده و باید در رفع این موانع در جهت آینده ی بهتر این صنعت با تسهیلگری دولت جدید کوشید.
سهم صادرات محصولات فولادی در ایران
صادرات فولاد میانی یا اسلب نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد به لحاظ ارزشی کاهش داشته و به لحاظ وزنی نیز با کاهش ۲۶ درصدی روبه رو شده است.در مقاطع طویل از جمله میلگرد و تیرآهن در این سه ماهه ی نخست سال جاری به لحاظ ارزشی ۲۰ درصد افزایش صادرات رقم خورده است که البته تمامی صادر کنندگان این محصولات طویل، واحدهای تولیدی این مقاطع نبوده و توسط تُجار دارای کارت های بازرگانی نیز انجام گرفته است.
در حوزه ی واردات نیز در ۳ ماهه ی نخست امسال شاهد رشد چشمگیری در واردات ورق های سرد و پوشش دار در کشور بوده ایم. جای تاسف است که در تولید ورق های سرد و گالوانیزه با خالی بودن ۵۰ درصدی و ۶۰ درصدی ظرفیت تولید در کشور مواجه هستیم . در واقع با واردات محصولات فولادی، ظلم بزرگ به تولید محصولاتی می شود که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد، و متاسفانه باعث خروج ارز برای واردات محصولاتی می گردد که امکان تولیدش در کشور مهیاست.
همچنین واردات ورق سرد با رشدی ۳.۲ درصدی در ارزش و ۷ درصد در وزن همراه بوده است.۲۰۰ میلیون دلار واردات ورق سرد و پوشش دار انجام گرفته است که با حمایت و تسهیلگری دولت در وضع مقررات و تعرفه های جدید و قوانین حمایتی لازم می تواند مانع از دست رفتن این میزان ارز در جهت واردات شود.
عملکرد سه ماهه ی نخست سال جاری در تولید فولاد در کشور منفی بوده است و ریشه ی این عقب ماندگی در کاهش تولید مربوط به ناترازی انرژی است که یکی از بزرگترین عامل های بازدارنده در رشد تولید فولاد در کشور بوده است و این روزها بلایِ جان این صنعت شده است.
دومین عامل بازدارنده ی رشد فولاد در سال جاری کاهش صادرات و اتخاذ سیاست های ارزی نادرست و وضع قوانین صادراتی است که از سوی دولت برای توليدکنندگان این صنعت لحاظ شده است
وقتی هزینه های تولید در کشور بالا و به نرخ آزاد است چگونه دولت تولید کننده را ملزم به صادرات با ارز ۴۰ هزار تومان می کند. این چه صادراتی است که نه تنها سودآوری ندارد بلکه مقرون به صرفه هم نیست و گاهاً برای تولیدکننده با ضرر همراه است زیرا هرچه بیشتر تولید کند و صادرات آن افزایش یابد باید ضرر و زیان بیشتری را تحمل کند. در صورتی که دولت باید بستر حضور بنگاه های پیشران اقتصادی و صنعتی کشور را در جهت حضور و راه یابی به بازارهای جهانی و خارجی مرتفع سازد نه اینکه خود عامل بازدارنده ی دست یابی به این اَمر مهم باشد.
صیانت از منابع و حفظ سرمایه های داخلی وظیفه ی دولت چهاردهم
صنعت فولاد که تاثیر گذاری بسیاری در سود ناخالص کشور دارد و به عنوان بخش کلیدی در اقتصاد غیر نفتی مطرح است نیاز به برقراری توازن در کلیه ی زنجیره دارد . در واقع این ظرفیتی که ایجاد شده است منابع ملی کشور ما است و حفظ و صیانت از این منابع و سرمایه ها و حتی سهام اشخاص که نزد ما امانت است در جهت رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی و اشتغال برای آیندگان است . سرمایه ای که بر روی زمین تبدیل به کارخانه ی تولید فولاد شده است می توانست در بازار به دلال گری بپردازد و سبب التهابات بیش از این در بازار سرمایه شود اما این سرمایه به تولید روی آورده و لذا اولویت دولت باید حمایت و تسهیلگری در اَمر تولید برای حفظ این سرمایه ها باشد . روند تولید فولاد در کشور در ده سال اخیر یعنی تا سال ۱۳۹۹ رشد چشمگیری در حدود ۳۰ میلیون تُن داشته است اما از سال ۱۴۰۰ با وجود اَبَر چالشی به نام ناترازی انرژی با کاهش تولید مواجه شده ایم . هرچه فرصت های تولید به آسانی از دست برود ارز آوری را برای کشور به قهقرا می برد ، در این ر استا برآوردها حاکی از این است که امسال نیز مشابه سال قبل در حدود ۱.۵ میلیون تُن از تولید فولاد کشور کاسته شده و از دست می رود.
نهضت نیروگاه سازی در کشور راه اندازی شود
فرآیند اصلاح بسیاری از مشکلات زَمان بَر است و ممکن است حتی در سال اول استقرار دولت جدید هم مرتفع نشود اما بعضی معضلات و مشکلات سد راه صنعت فولاد در کوتاه مدت به دست دولت می تواند رفع شود که از جمله می توان به اصلاح نرخ ارز ، مدیریت بازار و عدم قیمت گذاری دستوری و مداخله در قیمت گذاری ، اجبار و الزام نبودن عرضه ی محصولات فولادی در بورس کالایی کشور و … اشاره نمود .
در این بین رفع ناترازی انرژی و تامین برق و گاز فولادی ها در کوتاه مدت اتفاق نمی افتد و لذا سرمایه گذاری در این حوزه از الزامات دولت چهاردهم است. اگر فولاد سازان برای تامین انرژی خود مجبور به احداث نیروگاه باشند این کار را انجام خواهند داد اما به دلیل توسعه نیافتن میادین گازی و قاچاق حامل های انرژی در کشور در ادامه و فصل سرد با چالش تامین گاز این نیروگاه ها مواجه خواهند بود و باز چالشی بر روی چالش دیگر رقم خواهد خورد.
در ضمن چالش انرژی یک معضل ملی است و فقط چالش صنعت فولاد نیست زیرا دولت باید با مدیریت مصرف بهینه در بین تولید و مصرف همچنین صنعت(شامل پتروشیمی؛ سیمان و فولاد است)و بخش خانگی این مشکل را در کشور مرتفع سازد.
چرا نباید در کشور نهضت نیروگاه سازی با مشارکت مردم در هر استان رقم بخورد؟ در هر استانی الزام شود با ایجاد نیروگاه توسط بخش خصوصی و حمایت های دولت ۵۰۰ مگاوات برق تولید شود ببینید چه مقدار برق به شبکه سراسری اضافه می شود. این طرح نیاز به برنامه ریزی از سوی دولت و حمایت وزارت نیرو دارد تا بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه گذاری در تولید برق در کشور کند.
همچنین در حوزه ی انرژی گاز نیز کشور ما با دارا بودن بزرگترین میادین گازی در جهان نباید دغدغه ی گاز برای تولید در صنایع مختلف را داشته باشد زیرا تا محدودیت اعمال می شود ابتدا دولت شیر گاز صنایع چون فولاد را می بندد.
قطعا با ایجاد انگیزه و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ورود به حوزه ی انرژی گاز می توان در دو تا سه سال آینده این مشکل را هم مرتفع سازد.
همچنین کارخانجات با بهینه سازی مصرف سوخت و به روز رسانی و به کار گیری تکنولوژی های نوین در جهت کاهش مصرف می توانند بازوی توانمند دولت در جهت مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعت باشند و با فرهنگسازی در جهت مصرف بهینه انرژی گام درخشان و قابل توجهی در این زمینه بردارند.
در صنعت فولاد این صنعت استراتژيک و ارز آور با ظرفیت نصب شده ی ۴۵ میلیون تُن در سال و ظرفیت تولید فعلی ۳۲ میلیون تُن تولید سالانه ، با ۱۳ الی ۱۴ تُن مازاد محصولات فولادی در کشور مواجه هستیم و برای آن چاره ای جز صادرات نداریم . اگر نتوانیم به لحاظ اقتصادی این تُناژ مازاد تولید داخل را به صادرات برسانیم باید راهکار کاهش تولید را هدف قرار دهیم زیرا به تولید رساندن و انبار کردن راهکار عاقلانه ای نیست و هر تولید کننده یک ظرفیتی برای انبار کردن محصولات دارد . همچنین در راستای حفظ سرمایه ی در گردش در جهت توسعه ی پایدار؛ رشد اقتصادی و تنوع محصولات با در نظر گرفتن حقوق و دستمزد و هزینه های یوتیلیتی راهی به جز فروش محصولات نیست خواه در بازار داخل خواه در بازارهای خارجی باید به فروش برسد.
از طرفی نوسانات و واقعی نبودن نرخ ارز نیمایی و آزاد منجر به سخت شدن صادرات محصولات فولادی شده است.مگر می شود هزینه های تولید با نرخ آزاد تامین شود و سپس صادرات با نرخ آزاد اتفاق نیفتد. همین امر باعث شده است که امروز فاصله بین آنچه هزینه تولیدبا نرخ ارز آزاد است با آنچه که در صادرات رُخ می دهد بسیار زیاد باشد و این خود مانع بزرگی در جهت رشد صادرات فولاد کشور شده است.
در راستای جهش صادرات و ارز آوری ، دولت چهاردهم باید نرخ ارز را مورد باز بینی قرار دهد تا رشد این صنعت استراتژيک در کشور رقم بخورد زیرا ایران که تمام پتانسیل های تولید فولاد چون معادن سنگ آهن و ذغال سنگ، انرژی (برق و گاز) و از همه مهم تر نیروی کار متخصص را در خود دارد و لایق رسیدن به رتبه ی اول توليد کننده ی فولاد در منطقه است ، می تواند به فولاد به عنوان یکی از درآمد های ارزی کشور تکیه کند . دولت چهاردهم با توجه به کمبودهایی که در زیر ساخت های کشور وجود دارد تسهیلگر صادرات و رشد تولید در کشور باشد و مشکلات این حوزه را مرتفع سازد تا بلکه اقتصاد کشور به کمک صنعت فولاد از زیر یوغ اقتصاد متکی به نفت بیرون آید.
در سال‌های اخیر این صنعت با چالش ها و اَبَر چالش هایی از جمله تنظیم بازار در فولاد و رقابت های سنگینی که در بورس کالایی کشور وجود دارد دست و پنجه نرم می کند.اما آنچه که امروز چون دشنه بر پیکر این صنعت فرو می آید مشکل ناترازی انرژی ست که علاوه بر تحریم ها گلویِ نحیف این صنعت را سخت و بی رحمانه می فشارد .اگر نگاهی آماری به فرصت های از دست رفته ی محدودیت انرژی بیندازیم در حوزه ی انرژی برق،سال ۱۴۰۰ ارزش تولید از دست رفته حدود ۵۲۸ هزار میلیارد ریال سرمایه و ارزش محصولات فولادی از دست رفته است و همین روند در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۲ همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ همت و امسال با این وضع پیش رو و اعمال محدودیت های زود هنگام برای تامین برق تابستان به دلیل رشد مصرف برق و عدم صرفه جویی و همچنین عدم مدیریت بین تولید و مصرف ، روند مذکور افزایش نیز می یابد .
همچنین محدویت های گاز در زمستان منجر به ضرر و زیان به صنعت فولاد و لطمات اقتصادی بسیاری شده است به گونه ای که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۶ همت ، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۲ همت و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۸ همت ضرر به این صنعت وارد شده است و در سال ۱۴۰۳ نیز همین روند را شاهد خواهیم بود . متاسفانه جمع تولیدات از دست رفته توسط ناترازی انرژی در کشور با همين ظرفیت ۳۲ میلیون تُن در سال برای سال ۱۴۰۰ حدود ۷۹ همت ، در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۷ همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۸.۶ همت است که در واقع این میزان فرصت تولید و سودآوری در این صنعت با ایجاد محدودیت های برق و گاز از صنعت فولاد ربوده شده است.
نا ترازی انرژی سلب اطمینان از سرمایه گذاران در صنعت فولاد
مالکان شرکت ها و سرمایه گذاران این کارخانه ها، سهامداران خُرد و کلان سهام این واحدهای فولادی بر اساس ظرفیت اسمی که ایجاد شده است بر رویِ سودآوری این مجموعه های صنعتی چشم اُمید دارند و این قطعی برق و گاز منجر به تولید کمتر از ظرفیت اسمی شده است و امنیت سرمایه گذاری در این صنعت را به خطر می اندازد و سلب اطمینان از سرمایه گذاری در این صنعت را برای همه ی ذی نفعان این صنعت منجر خواهد شد.
دولت چهاردهم باید شرایطی را فراهم کند که اگر شخصی سرمایه ی شخصی اش را در این صنعت برای سودآوری به اشتراک گذاشت واقعاً به همان میزان که سرمایه گذاری کرده ، سود شامل حال سرمایه اش شود.
متاسفانه عقب ماندگی در حوزه ی انرژی و خطر توسعه نیافتگی زیر ساخت ها باعث ایجاد سدی محکم برای جلوگیری از تحقق طرح جامع فولاد کشور و رسیدن به ۵۵ میلیون تُن فولاد در افق ۱۴۰۴ خواهد بود . فرصت هایی که به راحتی از دست سرمایه گذاران این صنعت از دست می رود و منجر به کاهش سرمایه گذاری مجدد خواهد شد.
