محمد شیخ حسینی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، امروز در جمع معاون امور تعاون وزیر کار و مدیران ستادی این بانک، با اشاره به چهاردهمین سالگرد تاسیس این بانک گفت: سرمایه بانک توسعه تعاون از 500 میلیارد تومان از زمان تاسیس در سال 88 در حال حاضر به 6200 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، درحالی‌که عمده این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده و سال گذشته هم بخشی از افزایش سرمایه مربوط به سهامی بود که از سوی دولت به بانک داده شد و فقط هزار میلیارد تومان منابع مالی اضافه شد که صرف پرداخت تسهیلات شد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین گفت: بانک توسعه تعاون تا سال 91 سودده بود اما از سال 92 به خاطر نگاه دولت قبل زیان‌ده شد که اوج زیان‌دهی بانک در سال 97 و 98 بود و از سال 1400 از زیان خارج شد اما در حال حاضر 1400 میلیارد تومان زیان انباشته 10 سال گذشته را همراه خود دارد که امیدواریم با توجه دولت به بخش تعاون، زیان‌دهی این بانک به سوددهی تبدیل شود.
شیخ حسینی سهم بانک توسعه تعاون از شبکه بانکی از نظر منابع و مصارف را یک درصد عنوان کرد و گفت: البته میانگین سهم هر یک از بانک‌ها از شبکه بانکی حدود 3 درصد است و ما با این میانگین فاصله زیادی نداریم.
وی همچنین با بیان اینکه سیاست دولت‌ها در 100 سال اخیر افزایش سهم دولت و تمرکز قدرت و ثروت در دست دولت‌ها بوده است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است و بقیه مربوط به بخش خصوصی و تعاونی است و درحالی‌که ماموریت ما به عنوان یک بانک کاملاً دولتی، یک ماموریت توسعه‌ای است، اما تجهیز منابع ما از بازار تجاری بانکی صورت می‌گیرد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه توسعه اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود، گفت: در 10 سال گذشته متأسفانه دوره رکود تعاونی‌ها و بخش خصوصی بود. رشد تولید ناخالص داخلی سالانه کمتر از یک درصد و رشد سرمایه‌گذاری منفی بود و در واقع دهه گذشته دهه انزوای بخش تعاون به‌شمار می‌رود.
وی اضافه کرد: بانک توسعه تعاون، عمده تسهیلات خود را به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی به‌ویژه در بخش تعاون می‌پردازد و گرچه این بانک کاملاً دولتی است، اما تسهیلات تکلیفی این بانک بیشتر از سایر بانک‌هاست.
شیخ حسینی اظهار امیدواری کرد؛ بتوانیم با دادن تسهیلات و سرمایه‌گذاری، سهم بخش تعاون از اقتصاد که 25 درصد تعریف شده است را در آینده نزدیک محقق کنیم.
طبق اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور دارای سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و با وجود آنکه سهم بخش تعاون در حال حاضر بین 5 تا 6 درصد است اما قرار است در راستای شعار «عدالت اقتصادی و اجتماعی» سهم بخش تعاون به 25 درصد افزایش یابد و یکی از ابزارهای تحقق این بخش، تامین منابع از طریق بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در بخش تعاون است.
