بنابراین، برای اینکه، اقتصاد کشور از سیاهچاله تورم خارج شود و از به هم ریختن قیمت‌ها جلوگیری به عمل آید مسئولان اقتصادی بایستی از سیاست‌های سه‌گانه تولیدی، مالیاتی و پولی (ارزی) درست و منطقی استفاده نمایند که به شرح زیر است:
سیاست‌های تولیدی کارآمد
سیاست‌های تولیدی کارآمد؛ مهم‌ترین عامل مهار تورم است. «ایروینگ فیشر»؛ اقتصاددان نئوکلاسیک در نظریه مقداری پول، معتقد است، تورم به سه عامل حجم پول، سرعت گردش پول و میزان تولید (عرضه کل) بستگی دارد و تنها عاملی که می‌تواند تورم را مهار و آثار منفی رشد نقدینگی را خنثی نماید، رشد تولید است. به همین دلیل، مسئولان کشور، در سال‌های مختلف، همواره بر رشد اقتصادی، رشد تولید و جهش تولید تاکید داشته و دارند.
با نگاهی به روند وضعیت اقتصادی کشور، ملاحظه می‌شود که حاصل سیاست‌های تولیدی ناکارآمد، حدود 70 هزار طرح و پروژه ملی و استانی نیمه تمام در کشور است که از زمان شروع یا از زمان کلنگ زدن آنها، مدت 10 سال و برخی نیز حدود 20 سال گذشته است ولی هنوز به ظرفیت اسمی تولید نرسیده‌اند و در نتیجه برخی از اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مانند رشد تولید، اشتغالزایی و بهره وری به درستی محقق نشده است. در واقع، با سیاست‌های تولیدی ناکارآمد از یک سو، کشور با انبوهی از طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام مواجه بوده و از سوی دیگر، هر ساله، بابت اداره این طرح‌ها یا پروژه‌های نیمه تمام، بدون اینکه، به تولید ناخالص ملی افزوده شود، دولت بایستی بابت نگهداری و اداره این پروژه‌های نیمه‌تمام، هزینه نماید.
سیاست‌های مالیاتی منصفانه
سیاست‌های مالیاتی منصفانه؛ دومین عامل تاثیرگذار در مهار تورم است. در گذشته، سیاست‌های مالی (مالیاتی) ضعیف و ناکارآمد، سبب شده تا به جای اینکه، مالیات بر مصرف وضع شود تا سطح تقاضای کل کاهش یابد، از تولیدکننده، مالیات بیشتری اخذ شده است، در حالی که، در کشورهایی که نرخ تورم آنها یک رقمی است، مبنای وصول مالیات، میزان مصرف و میزان مجموع ثروت و عایدی افراد می‌باشد، نه اینکه، از تولیدکننده در قبال تولید بیشتر، مالیات بیشتری دریافت شود.
از آنجا که، در اسلام، پایه و اساس وصول مالیات، اجرای عدالت، رفع فقر و اعتدال در مصرف و تامین مخارج ضروری خانواده‌ها می‌باشد بنابراین، برای رسیدن به این هدف، نیاز به ایجاد سیستم یکپارچه درآمد افراد جامعه، استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش، وصول مالیات به صورت الکترونیکی، انجام حسابرسی پرونده‌های مالیاتی، دریافت مالیات بر اساس عایدی و ثروت و نظارت بر صدور کارت بازرگانی وکنترل بر وصول عوارض گمرکی می‌باشد تا تورم مهار شود.
سیاست‌های ارزی مدیریت شده
سیاست‌های ارزی مدیریت شده؛ سومین عامل تاثیرگذار در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش تورم می‌باشد. اگرچه، دولت با افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند درآمد بیشتری را کسب و یا کسری بودجه خود را جبران نماید، اما، در بلندمدت با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها به صورت فزاینده و لجام‌گسیخته افزایش یافته و ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم به شدت کاهش می‌یابد. روند وضعیت اقتصادی حکایت از این موضوع دارد که در اثر افزایش شدید نرخ ارز، قیمت‌ها به صورت سرسام آور افزایش یافته است. میانگین نرخ ارز رسمی در بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰(مدت ۱۴ سال) از مبلغ حدود 9،500 ریال به مبلغ 42 هزار ریال یعنی 4/4 برابر و نرخ ارز آزاد از مبلغ حدود 10 هزار ریال به حدود260 هزار ریال، یعنی 26 برابر افزایش یافته است در حالی که از سال ۱۳۵۷ تا سال۱۳۷۰ در طول مدت 14 سال، میانگین نرخ ارز رسمی افزایشی نداشته و مبلغ حدود 70 ریال ثابت بوده است و نرخ ارز آزاد از سال ۱۳۵۷ تا سال۱۳۷۰ از مبلغ حدود 100 ریال به مبلغ حدود 1،420 ریال، معادل 14 و دو دهم افزایش یافته است و با وجودی که، کشور با هزینه سنگین جنگ تحمیلی (۱۳۶۷- ۱۳۵۹) نیز مواجه بوده است، مردم سنگینی بار تورم را کمتر لمس کرده‌اند.
تاثیر سیاست ارزی ناکارآمد
بنابراین، همان طورکه، سیاست‌های ارزی کارآمد، موجب تثبیت نرخ ارز و شفاف سازی در منابع و مصارف ارزی موجب بهبود کیفیت زندگی و رفاه جامعه می‌شود سیاست‌های ارزی ناکارآمد، موجب تکینگی و آشفتگی اقتصادی در هزینه‌های زندگی مانند جهش قیمت خودرو، مسکن و ارز می‌گردد. یک نمونه از سیاست‌های ارزی ناکارآمد در حوزه صادرات، چنانچه، صادرکننده‌ای محصولات خود را با مواد اولیه، دستمزد و انرژی به قیمت ریالی تولید شده است را به صورت ریالی، خریداری نماید و به صورت ارزی صادر کند اما ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگرداند این کارکرد نامطلوب و فسادخیز، سبب می‌شود تا قیمت‌ها به صورت فزاینده افزایش یابد.
نمونه دیگر سیاست‌های ارزی ناکارآمد، در حوزه واردات، اگر، واردکننده به منظور تامین نیازهای ضروری و اساسی جامعه، ارز دولتی یا ترجیحی دریافت نماید، اما، با سوءاستفاده و رفتار متقلبانه، کالاهای لوکس و تجملاتی را وارد کند و کشور را با کمبود کالاهای اساسی و ضروری مواجه سازد، در واقع، با این عمل غیرقانونی و غیر اخلاقی، نظام عرضه و تقاضا را مختل می‌سازد و موجب می‌شود تا قیمت‌ها به صورت سرسام آور افزایش یابد.
7 راهکار مهار تورم
برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی و بالا بردن سطح قدرت خرید مردم، مسئولان اقتصادی کشور، بایستی بر اساس، قاعده دفع ضرر محتمل و اصل احتیاط عقلی، از سیاست‌های سه‌گانه تولیدی، مالیاتی و ارزی منطقی و منصفانه استفاده کنند و از تصمیماتی که به اقتصاد ملی آسیب احتمالی وارد می‌سازد اجتناب نمایند. بر این اساس، برای مهار تورم و کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی، هفت راهکار ذیل توصیه می‌گردد:
۱- در انتخاب مدیران دقت لازم به عمل آید و از مدیران متخصص و متعهد استفاده شود و در ارزیابی و سنجش عملکرد آنها، عواملی مانند رشد تولید، کیفیت کالا یا خدمات، کاهش هزینه‌ها و میزان بهره‌وری و سطح رضایت ارباب رجوع، مورد توجه قرار گیرد.
۲- در عرصه سیاست خارجی و روابط و مناسبات بین‌الملل، تصمیمات به صورت عالمانه و هوشمندانه، بر پایه سه اصل حکمت، عزت و مصلحت اتخاذ گردد تا منافع ملی و مصالح عمومی حفظ شود.
۳- درعرصه اقتصاد داخلی، به منظور افزایش ظرفیت تولید ملی، سازمانهای توسعه‌ای تقویت شوند و در عرصه اقتصاد بین‌الملل نیز، به منظور جلب و جذب سرمایه‌های خارجی و نظارت بر نقل و انتقال سرمایه‌های خارجی، نقش سازمان سرمایه‌گذاری، کمک‌های اقتصادی و فنی ایران پررنگ‌تر گردد و دامنه فعالیت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گسترش یابد.
4 -در معاملات و مناسبات تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها، سیاست برد – برد، مد نظر قرار گیرد. در اسلام، قاعده «لا ضَرر و لا ضرار» از قواعد مشهور و مقبول می‌باشد. بر اساس این قاعده، اسلام، ضرر رساندن به خود و دیگران را نفی می‌کند. بنابراین، مدیران در تصمیم‌گیری‌های خود، نبایستی ضرر و زیانی را متوجه مردم سازند.
۵ – ساختار سازمانی و فرآیندهای اداری وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و عمومی، بایستی منطقی و معقول و شفاف باشد و قوانین و مقررات از شفافیت، مشروعیت و مقبولیت برخوردار باشد تا مدیری نتواند با سوءاستفاده احتمالی از مقام و موقعیت خود و یا با امضای طلایی، بستر فساد و رانت را به‌وجود آورد.
6 – در شرایطی که، کشور با کمبود تولید مواجه شد، برای جبران کسری تولید و کمبود عرضه، از ابزار واردات استفاده نماید تا از رشد سرسام آور و افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری به عمل آید و برعکس، در وضعیتی که، کشور با مازاد تولید مواجه شد، از ابزار صادرات استفاده نماید تا با ارزآوری به کشور، ارزش پول ملی تقویت شود.
7 – دایره اهداف بانک مرکزی در سیاست‌های پولی و ارزی گسترده است. بنابراین وظیفه بانک مرکزی، تنها چاپ و نشر پول یا فروشندگی ارز نیست بلکه وظیفه تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی مانند تغییر در حجم نقدینگی، تغییر در نرخ بهره پول، نرخ تنزیل مجدد، تضمین سلامت سیستم بانکی، مدیریت بر بازار ارز و ورود و خروج ارز و توازن پرداخت‌های ارزی را برعهده دارد تا تورم را مهار نماید.
فرزاد بزرگی
دکترای سیاست و خط مشی‌گذاری عمومی
