رضا محتشمی پور گفت: براساس مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین آلات تقریبا ممنوع بود، فقط ۱۲۴ فقره مجوز در این سال صادر شد که در ادامه این موضوع به افزایش قیمت ماشین آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آن ها در کشور منجر شد طوری که اوایل سال قیمت ماشین آلات موجود به طور متوسط به ۷۰ درصد بالاتر از نرخ دبی رسید.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت افزود: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۷۰ فقره مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آن ها وارد کشور شدند، البته در سال جاری در کنار حمایت از تولید داخل ماشین آلات، تعداد مجوز های صادره به ۲ هزار فقره رسید، ضمن اینکه تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم ها، نوسازی ناوگان ماشین آلات در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، برنامه ریزی شده است تا سالیانه ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از ماشین آلات معدنی بازسازی شوند.
محتشمی پور با بیان اینکه اکنون قیمت، اجاره بها و هزینه تعمیرات ماشین آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است، تصریح کرد: براساس بررسی های انجام شده، قیمت ماشین آلات از حدود بهار امسال با ۲۰ درصد افت همراه شده است.
معاون وزیر صمت گفت: ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشت ها و همچنین مشخص کردن بارگیری های غیرمجاز که به جاده ها آسیب می زنند، در اولویت برنامه های یکسال آینده وزارت صمت قرار دارد که با جدیت دنبال خواهند شد.
محشتمی پور نقشه برداری هوایی معادن را یکی دیگر از برنامه های آینده حوزه معدنی وزارت صمت اعلام کرد و گفت: این مساله، هرچند کار سخت و زمان بری است، اما پایش میزان برداشت از معادن، احتمال رعایت نشدن استاندارد های برداشت در معادن را امکان پذیر کرده و از جنبه های ایمنی و زیست محیطی معادن نیز حائز اهمیت است که امسال در چهار استان توسعه خواهد یافت.
