اطلس اقتصاد: متن پیش‌نویس بودجه سال ۱۴۰۱ به‌تازگی منتشر و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در تبصره ۶ لایحه بودجه، به عوارض و مالیات‌ها پرداخته شده است که در ذیل این عنوان، می‌توان به مواردی چون افزایش مالیات مشترکین آب، برق و گاز و سامانه‌های ارتباطی به‌طور مستقیم و غیر مستقیم، اشاره کرد. همچنین در بخش مسکن و دخانیات نیز دولت به‌دنبال ساماندهی و اخذ مالیات به‌عناوین مختلف بوده است.
نکته قابل توجه در بودجه امسال، حذف معافیت‌های مالیاتی موسسات کنکور و همچنین اصلاحات در معافیت‌های اخذ شده برای کتاب‌های کمک آموزشی، کالاهای صادراتی و شرکت‌ها و بنگاه‌های خرد و به‌ویژه smeها است.
نکته قابل توجه این بودجه‌بندی، در بند (ذ) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ نهفته است. در این بند بیان شده است، «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم، مکلف‌اند درهر مورد که بابت خدمات دریافتی (با استثنای کارمزد پرداختنی به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، بانک‌ها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده می‌شود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون عنوان می‌شود) وجوهی را به هر عنوان (اعم از نقدی و غیر نقدی) مجموعاً بیش از ۵ میلیون ریال بابت هر خدمت پرداخت می‌کنند، ۲ درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات موعدی (پرداخت کننده وجوه) کسر و تاپایان ماه بعد، به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت، مشخصات دریافت‌کنندگان شامل نام، شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی آنها را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.»
بنا به این تبصره، به‌نظر می‌رسد که خدمات و کالاهای شرکت‌ها و صنایع دانش‌بنیان و کوچک‌مقیاس، مشمول بار مالیاتی بیشتری می‌شوند و ارائه‌دهندگان این خدمات، موظف به اخذ مالیات بیشتر از مشتریان خود می‌شوند. این موضوع می‌تواند متعاقباً از حجم تقاضای محصولات و خدمات این شرکت کاسته و smeها را با چالش‌هایی روبرو کند.
به هر روی، یکی از راه‌های تحقق کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد بود. بنابراین اصل افزایش درآمد مالیاتی تا حدود زیادی منطقی است؛ به شرط آن که این افزایش درآمد مالیاتی از منابع درآمدی جدید حاصل شود، از جمله اخذ مالیات از مالیات‌گریزان یا اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی که کتمان درآمد داشتهاند یا از صنوف و واحدهای تجاری و مستغلات که تاکنون مالیات پرداخت نمیکردهاند. اما با تمرکز بر این بند می‌توان دریافت، چالش جدید و جدی پیش روی تولیدکنندگان خرد قرار خواهد گرفت.
