سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در حالی همچنان کمتر از یک درصد عنوان می‌شود که این میزان توامان با بخش صنعت تقریباً یک چهارم GDP کشور محاسبه شده و حتی با اضافه کردن بخش خدمات به آن، سهم آن را تا 40 درصد مجموع درآمدهای ناخالص داخلی کشور ارزیابی می‌‌کنند و برای این حوزه اشتغال 45 درصدی هم در نظر گرفته می‌شود.
در واقع نبود استراتژی منسجم و قوانین کاربردی و مقررات و الزامات منطقه‌ای و محلی، که عمدتاً از نداشتن نقشه راه و تدوین قوانین همه‌شمول که بتواند ضمن تامین منافع بهره‌بردار، به نظامات حقوق درآمدی دولت، مالیات متناسب، انتظارات محیط زیستی و مردم منطقه و همچنین توقعات معقول تامین اجتماعی و سایر ذی‌نفعان ملی؛ ناشی می‌شود، موجب شده تا حوزه معدن به عنوان یکی از مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور، ناکارآمد معرفی شده، رانت‌خوارانه و وابسته به طبقه ذی‌نفوذ در اذهان عمومی جلوه کند و همزمان با تورم شدید موجود در کشور و کاهش درآمد سرانه مردم، سیاست‌گذاران نیز نسبت به تدوین درست نقشه راه، کاهلی کنند.
به عبارت بهتر یک معدن فعال به دلیل شناخته نشدن اهمیت اقتصادی و راهبردی‌های زیربنایی در صنعت و اقتصاد منطقه‌ای، هیچگاه به اندازه یک کارخانه خودروسازی، یک مرکز خرید بزرگ، یک واحد مواد غذایی، دارویی یا حتی یک مزرعه کشاورزی نظر‌های مثبت را به خود جلب نمی‌کند و اگر حمل و نقل مواد معدنی نیز با شکل و شمایل ناصحیح و خطرآفرین نیز در بین اهالی منطقه و جاده‌ها خودنمایی کند، قطعاً با انتقادات شدیدی در موجودیت روبرو است.
وقتی بهره‌برداری از یک معدن با تکنولوژی‌های کهنه و فرسوده داخلی با آلودگی‌های ظاهری، ریسک‌های متنوع عملیاتی، سهم غیر قابل پذیرش مصرف آب و انرژی برای مردم، را با یک معدن در کشورهای پیشرفته در این حوزه مقایسه کنیم، بی شک اولین چیزی که نظرها را به خود جلب می‌کند، ولنگاری در فرآیندهای بهره‌برداری است که ناشی از همان نداشتن نقشه‌راه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت است.
این در حالی است که مهمترین نقش معادن در کشور تامین مواد اولیه شرکت‌های بزرگ به ویژه درحوزه فولاد و صنایع متنوع داخلی از جمله صنایع عمرانی است که قرار است تا افق 1404 حجم تولید سنگ آهن باید تا 55 میلیون تن برسد که البته همچنان خرما بر نخیل است. ايران كشوري است كه ميزان ذخاير آن مشخص نيست اما با همين ذخاير فعلي بر اساس برنامه پنجم حداقل بايد سالي ۵۰۰ ميليون تن برداشت صورت گيرد. این در حالی است که ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران وجود دارد.
آنچه که بیش از هرچیز در چالش‌‌ها و مشکلات مطرح شده از سوی فعالان این صعنت و دست‌اندرکاران معدن می‌شنویم به طور مشترک به سه سال گذشته معطوف می‌شود و از این رو لازم است تا تشدید بحران تحریم‌های غرب از ابتدای سال 1397 بر اقتصاد کشور را خاطرنشان کرد. شوک دلار جهش یافته از سطح 3400 تومان تا ارقام کنونی و تورم 40 درصدی این سال‌ها دقیقاً همان چیزی است که علاوه بر قطع واردات فناوری و ابزار نوین و آلات دقیق اکتشاف و استخراج، نرخ خدمات و نیروی انسانی در این حوزه را به عنوان یکی از پارامترهای تعیین کننده در هزینه فایده فعالیت‌های معدنی برجسته‌تر کرده و به عنوان تنگنای مشترک همه شاخه‌های صنعت باید برای حل آن مشارکت فرابخشی داشت.
واقعیت مهم دیگر اینکه برخی از هزينه‌هاي اكتشاف معادن باید به عنوان سرمایه‌گذاری در این صنعت منظور شود تا در کنار بخش صنعت به ارزیابی دقیق‌تری از نقش مهم معدن دست یافت. اینکه متوسط عمق اکتشاف معادن در ایران ۲۰ متر و متوسط جهانی ۱۵۰ متر است را البته باید به نداشتن ابزارهای نوین هم مربوط دانست.
در میان اتهاماتی که متوجه بخش صنعت شده خام فروشی است. با این که ایران در کمربند معدنی جهان ایستاده، از ۱۱۷ پهنه معدنی با وسعتی برابر یک‌چهارم وسعت کشور، فقط در سطح تقریباً ۳۰ درصد اکتشافات نظام‌مند انجام شده و برخی به دلیل هزیه‌های سنگین فرآوری و نبود فناوری مناسب، مزیت نسبی کشور در این حوزه را زیر سوال می‌برند که دليل اين امر نداشتن شناخت و آگاهي کافي از بازارهاي هدف براي توليدات داخلی پایین‌دستی یا عدم توانایی مشارکت عمرانی و اقتصادی و تجاری با کشورهای نیازمند به این تولیدات است به همین دلیل آسان‌ترین راه حل خام فروشی است که البته بهانه خوبی نیست.
قطع ارتباط بانکی و مشکلات بازرگانی از یک سو و نبود ارتباطات بازرگانی و غفلت از نمایشگاه‌های بین‌المللی را باید از دیگر چالش‌های موجود دانست.
تورم بالا، عدم ثبات و پیش‌بینی ناپذیری متغیرهای اقتصادی و قوانین و مقررات، ظرفیت خالی و غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از کسب وکارها، عدم توازن توزیع ارزش افزوده در زنجیره‌های تولید و بین رشته فعالیت‌ها، پایین بودن بهره‌وری، پیروی قیمت‌های داخلی از ارزهای خارجی، چند نرخی بودن ارز، نامناسب بودن ترکیب و تنوع محصولات صادراتی و سهم قابل توجه تجارت غیررسمی و قاچاق از جمله مشکلات این بخش است.
موارد دیگری همچون توزیع نامتوازن سود و ارزش افزوده در فعالیت‌های اقتصادی، محدودیت در زیرساخت‌ها نظیر برق، گاز، آب، ضعف شدید در تأمین نقدینگی تولید و صادرات، بازدهی بالای بازارهای غیر مولد و هدایت نقدینگی به این بازارها، عدم توازن سرمایه‌گذاری در رشته فعالیت‌ها و مناطق، پایین بودن سطح تحقیق و توسعه در فعالیت‌های تولیدی و همچنین سازمان‌دهی نامناسب و تغییرات مدیریتی بسیار زیاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله مشکلات این بخش محسوب می‌شوند.
کلام آخر اینکه؛ در این برهه از زمان که کشور نیازمند ایجاد و ارتقاء درآمدهای جدید است هنوز بخش دولتی به کسب درآمد حقوق مالکانه اکتفا نموده و هرگز به این فکر نیست که با واگذاری بهره‌برداری معادن بزرگ تازه اکتشاف شده به شرکت پروژه‌ای متشکل از کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ و تأمین مالی از طریق سرمایه‌های خرد مردم از طریق بورس و منابع بانکی راه اقتصاد کشور را باز کند. که این مهم از طریق تاسیس یک نهاد عالی با الگوی مشارکت عمومی خصوصی اجتماعی امکان‌پذیر می‌شود که قابل تعمیم به میادین نفتی و گازی نیز می‌باشد. اگر این کار به درستی انجام شود چرخ اقتصاد کشور سرعت می‌گیرد، اقتصاد تورم‌زدایی می‌شود و تولید رونق می‌گیرد و مشکل اشتغال حل می‌شود و با تشکیل خانواده‌های جدید افزایش می‌یابد و ساخت و ساز رونق پیدا می‌کند. با حل مشکل آب سیستان و بلوچستان و افزایش جمعیت و رونق ساخت و ساز در این منطقه نیاز به صادرات هم کم می‌شود و تولیدات کشور در خود کشور مصرف می‌شود و سرانه اقتصاد دانش بنیان ارتقا می‌یابد.
لازم به ذکر است که تنها مرجع قانونی مشارکت عمومی خصوصی در کشور، سازمان برنامه و بودجه ـ امور برنامه‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمين ـ مديريت مشاركت عمومي ـ خصوصي است که انجام این امور در محدوده تکالیف قانونی و وظایف ایشان نمی‌باشد و بالاخره باید برای این مهم در کشور فکری نو درانداخت.
بر این اساس از این پس ماهنامه عصر سرعت اقدام به تولید محتوی و انتشار سلسله مباحث علمی مدل‌های مشارکت می‌نماید که در آینده در اختیار مخاطبین قرار خواهد گرفت.
