یکشنبه 28 اردیبهشت 1404
  • درباره ما
  • تبلیغات
  • ارتباط با ما
عصر سرعت
  • صفحه نخست
  • خبر
  • بورس
  • صنعت و معدن
  • نفت، پتروشیمی و پالایشگاه
  • بانک
  • بیمه
  • خودرو
  • سایر
    • سیاسی
    • فرهنگی اجتماعی
    • راهبرد
    • هنر، ورزش و رسانه
    • محرومیت زدایی و مسئولیت اجتماعی
    • حمل و نقل
    • گفتگو
    • مقاله
    • یادداشت
  • آرشیو ماهنامه

نقشه‌راه اقتصاد نوین کشور

توسط dostmoshaver 12 مرداد 1401
12 مرداد 1401
530

سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در حالی همچنان کمتر از یک درصد عنوان می‌شود که این میزان توامان با بخش صنعت تقریباً یک چهارم GDP کشور محاسبه شده و حتی با اضافه کردن بخش خدمات به آن، سهم آن را تا 40 درصد مجموع درآمدهای ناخالص داخلی کشور ارزیابی می‌‌کنند و برای این حوزه اشتغال 45 درصدی هم در نظر گرفته می‌شود.

در واقع نبود استراتژی منسجم و قوانین کاربردی و مقررات و الزامات منطقه‌ای و محلی، که عمدتاً از نداشتن نقشه راه و تدوین قوانین همه‌شمول که بتواند ضمن تامین منافع بهره‌بردار، به نظامات حقوق درآمدی دولت، مالیات متناسب، انتظارات محیط زیستی و مردم منطقه و همچنین توقعات معقول تامین اجتماعی و سایر ذی‌نفعان ملی؛ ناشی می‌شود، موجب شده تا حوزه معدن به عنوان یکی از مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور، ناکارآمد معرفی شده، رانت‌خوارانه و وابسته به طبقه ذی‌نفوذ در اذهان عمومی جلوه کند و همزمان با تورم شدید موجود در کشور و کاهش درآمد سرانه مردم، سیاست‌گذاران نیز نسبت به تدوین درست نقشه راه، کاهلی کنند.

به عبارت بهتر یک معدن فعال به دلیل شناخته نشدن اهمیت اقتصادی و راهبردی‌های زیربنایی در صنعت و اقتصاد منطقه‌ای، هیچگاه به اندازه یک کارخانه خودروسازی، یک مرکز خرید بزرگ، یک واحد مواد غذایی، دارویی یا حتی یک مزرعه کشاورزی نظر‌های مثبت را به خود جلب نمی‌کند و اگر حمل و نقل مواد معدنی نیز با شکل و شمایل ناصحیح و خطرآفرین نیز در بین اهالی منطقه و جاده‌ها خودنمایی کند، قطعاً با انتقادات شدیدی در موجودیت روبرو است.

وقتی بهره‌برداری از یک معدن با تکنولوژی‌های کهنه و فرسوده داخلی با آلودگی‌های ظاهری، ریسک‌های متنوع عملیاتی، سهم غیر قابل پذیرش مصرف آب و انرژی برای مردم، را با یک معدن در کشورهای پیشرفته در این حوزه مقایسه کنیم، بی شک اولین چیزی که نظرها را به خود جلب می‌کند، ولنگاری در فرآیندهای بهره‌برداری است که ناشی از همان نداشتن نقشه‌راه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت است.

این در حالی است که مهمترین نقش معادن در کشور تامین مواد اولیه شرکت‌های بزرگ به ویژه درحوزه فولاد و صنایع متنوع داخلی از جمله صنایع عمرانی است که قرار است تا افق 1404 حجم تولید سنگ‌ آهن باید تا 55 میلیون تن برسد که البته همچنان خرما بر نخیل است. ايران كشوري است كه ميزان ذخاير آن مشخص نيست اما با همين ذخاير فعلي بر اساس برنامه پنجم حداقل بايد سالي ۵۰۰ ميليون تن برداشت صورت گيرد. این در حالی است که  ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران وجود دارد.

آنچه که بیش از هرچیز در چالش‌‌ها و مشکلات مطرح شده از سوی فعالان این صعنت و دست‌اندرکاران معدن می‌شنویم به طور مشترک به سه سال گذشته معطوف می‌شود و از این رو لازم است تا تشدید بحران‌ تحریم‌های غرب از ابتدای سال 1397 بر اقتصاد کشور را خاطرنشان کرد. شوک دلار جهش یافته از سطح 3400 تومان تا ارقام کنونی و تورم 40 درصدی این سال‌ها دقیقاً همان چیزی است که علاوه بر قطع واردات فناوری و ابزار نوین و آلات دقیق اکتشاف و استخراج، نرخ خدمات و نیروی انسانی در این حوزه را به عنوان یکی از پارامترهای تعیین کننده در هزینه ‌فایده فعالیت‌های معدنی برجسته‌تر کرده و به عنوان تنگنای مشترک همه شاخه‌های صنعت باید برای حل آن مشارکت فرابخشی داشت.

واقعیت مهم دیگر اینکه برخی از هزينه‌هاي اكتشاف معادن باید به عنوان سرمایه‌گذاری در این صنعت منظور شود تا در کنار بخش صنعت به ارزیابی دقیق‌تری از نقش مهم معدن دست یافت. اینکه متوسط عمق اکتشاف معادن در ایران ۲۰ متر و متوسط جهانی ۱۵۰ متر است را البته باید به نداشتن ابزارهای نوین هم مربوط دانست.

در میان اتهاماتی که متوجه بخش صنعت شده خام فروشی است. با این که ایران در کمربند معدنی جهان ایستاده، از ۱۱۷ پهنه معدنی با وسعتی برابر یک‌چهارم وسعت کشور، فقط در سطح تقریباً ۳۰ درصد اکتشافات نظام‌مند انجام شده و برخی به دلیل هزیه‌های سنگین فرآوری و نبود فناوری مناسب، مزیت نسبی کشور در این حوزه را زیر سوال می‌برند که دليل اين امر نداشتن شناخت و آگاهي کافي از بازارهاي هدف براي توليدات داخلی پایین‌دستی یا عدم توانایی مشارکت عمرانی و اقتصادی و تجاری با کشورهای نیازمند به این تولیدات است به همین دلیل آسان‌ترین راه حل خام فروشی است که البته بهانه خوبی نیست.

قطع ارتباط بانکی و مشکلات بازرگانی از یک سو و نبود ارتباطات بازرگانی و غفلت از نمایشگاه‌های بین‌المللی را باید از دیگر چالش‌های موجود دانست.

تورم بالا، عدم ثبات و پیش‌بینی ناپذیری متغیرهای اقتصادی و قوانین و مقررات، ظرفیت خالی و غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از کسب وکارها، عدم توازن توزیع ارزش افزوده در زنجیره‌های تولید و بین رشته فعالیت‌ها، پایین بودن بهره‌وری، پیروی قیمت‌های داخلی از ارزهای خارجی، چند نرخی بودن ارز، نامناسب بودن ترکیب و تنوع محصولات صادراتی و سهم قابل توجه تجارت غیررسمی و قاچاق از جمله مشکلات این بخش است.

موارد دیگری همچون توزیع نامتوازن سود و ارزش افزوده در فعالیت‌های اقتصادی، محدودیت در زیرساخت‌ها نظیر برق، گاز، آب، ضعف شدید در تأمین نقدینگی تولید و صادرات، بازدهی بالای بازارهای غیر مولد و هدایت نقدینگی به این بازارها، عدم توازن سرمایه‌گذاری در رشته فعالیت‌ها و مناطق، پایین بودن سطح تحقیق و توسعه در فعالیت‌های تولیدی و همچنین سازمان‌دهی نامناسب و تغییرات مدیریتی بسیار زیاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله مشکلات این بخش محسوب می‌شوند.

کلام آخر اینکه؛ در این برهه از زمان که کشور نیازمند ایجاد و ارتقاء درآمدهای جدید است هنوز بخش دولتی به کسب درآمد حقوق مالکانه اکتفا نموده و هرگز به این فکر نیست که با واگذاری بهره‌برداری معادن بزرگ تازه اکتشاف شده به شرکت پروژه‌ای متشکل از کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ و تأمین مالی از طریق سرمایه‌های خرد مردم از طریق بورس و منابع بانکی راه اقتصاد کشور را باز کند. که این مهم از طریق تاسیس یک نهاد عالی با الگوی مشارکت عمومی خصوصی اجتماعی امکان‌پذیر می‌شود که قابل تعمیم به میادین نفتی و گازی نیز می‌باشد. اگر این کار به درستی انجام شود چرخ اقتصاد کشور سرعت می‌گیرد، اقتصاد تورم‌زدایی می‌شود و تولید رونق می‌گیرد و مشکل اشتغال حل می‌شود و با تشکیل خانواده‌های جدید افزایش می‌یابد و ساخت و ساز رونق پیدا می‌کند. با حل مشکل آب سیستان و بلوچستان و افزایش جمعیت و رونق ساخت و ساز در این منطقه نیاز به صادرات هم کم می‌شود و تولیدات کشور در خود کشور مصرف می‌شود و سرانه اقتصاد دانش بنیان ارتقا می‌یابد.

لازم به ذکر است که تنها مرجع قانونی مشارکت عمومی خصوصی در کشور، سازمان برنامه و بودجه ـ امور برنامه‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمين ـ مديريت مشاركت عمومي ـ خصوصي است که انجام این امور در محدوده تکالیف قانونی و وظایف ایشان نمی‌باشد و بالاخره باید برای این مهم در کشور فکری نو درانداخت.

بر این اساس از این پس ماهنامه عصر سرعت اقدام به تولید محتوی و انتشار سلسله مباحث علمی مدل‌های مشارکت می‌نماید که در آینده در اختیار مخاطبین قرار خواهد گرفت.

 

Print Friendly, PDF & Email
افزایش جمعیتالگوی مشارکت عمومی خصوصی اجتماعیامور برنامه‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمينایجاد و ارتقاء درآمدهای جدیدتأمین مالی از طریق سرمایه‌های خرد مردم از طریق بورس و منابع بانکیتاسیس یک نهاد عالیحل مشکل آب سیستان و بلوچستاندرآمد حقوق مالکانهراه اقتصاد کشوررونق ساخت و سازسازمان برنامه و بودجهسرانه اقتصاد دانش بنیانکنسرسیوم شرکت‌های بزرگمباحث علمی مدل‌های مشارکتمديريت مشاركت عمومي ـ خصوصيمرجع قانونی مشارکت عمومی خصوصی در کشورمهندس علی رجبی ابهری مدیر مسئول عصر سرعتمیادین نفتی و گازینقشه‌راه اقتصاد نوین کشور
پست قبلی
چادرملو در آستانه تحول جدید
پست بعدی
نور ز خورشید جو بو که برآید

بیشتر بخوانید

مسیر حرکت بخش خصوصی باید هموار باشد |...

30 فروردین 1404

برگزاری مزایده عمومی املاك مازاد بانك ملت

26 فروردین 1404

ارائه حساب وکالتی بانک توسعه تعاون برای دور...

26 فروردین 1404

آمادگی بانک ایران زمین برای معرفی حساب وکالتی...

26 فروردین 1404

پنجمین دوره طرح پیش‌خرید ایران‌خودرو آغاز شد

26 فروردین 1404

امکان وکالتی نمودن حسابهای بانک سپه در طرح...

26 فروردین 1404

پست بانک ایران بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ودیعه...

25 فروردین 1404

پیام تبریک دکتر شیری مدیرعامل پست بانک ایران...

25 فروردین 1404

فراهم شدن امکان وکالتی نمودن حساب‌های بانک پاسارگاد...

25 فروردین 1404

كارت های جدید بانك ملت مورد استقبال مشتریان...

25 فروردین 1404

پیام بگذارید لغو پاسخ

نام ، ایمیل و وب سایت خود را برای بار دیگر که اظهار نظر می کنم در این مرورگر ذخیره کنید.

آخرین اخبار

  • مسیر حرکت بخش خصوصی باید هموار باشد | جایگاه ویژه فعالان اقتصادی در عرصه اقتصاد و اجتماع 30 فروردین 1404
  • برگزاری مزایده عمومی املاك مازاد بانك ملت 26 فروردین 1404
  • ارائه حساب وکالتی بانک توسعه تعاون برای دور جدید فروش محصولات ایران خودرو 26 فروردین 1404
  • آمادگی بانک ایران زمین برای معرفی حساب وکالتی جهت خرید خودروهای داخلی 26 فروردین 1404
  • پنجمین دوره طرح پیش‌خرید ایران‌خودرو آغاز شد 26 فروردین 1404
  • امکان وکالتی نمودن حسابهای بانک سپه در طرح ثبت نام محصولات شرکت ایران خودرو فراهم شد 26 فروردین 1404
  • پست بانک ایران بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن فرزند سوم و بیشتر سال 1404 را به شعب بانک ابلاغ کرد 25 فروردین 1404
  • پیام تبریک دکتر شیری مدیرعامل پست بانک ایران به مناسبت فرا رسیدن 25 فروردین روز ملی منابع انسانی 25 فروردین 1404
  • فراهم شدن امکان وکالتی نمودن حساب‌های بانک پاسارگاد برای ثبت‌نام در پنجمین مرحله از «طرح پیش‌فروش و فوق‌العاده شرکت ایران خودرو»، به صورت غیرحضوری 25 فروردین 1404
  • كارت های جدید بانك ملت مورد استقبال مشتریان قرار گرفت 25 فروردین 1404

كليه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است.

عصر سرعت
  • صفحه نخست
  • خبر
  • بورس
  • صنعت و معدن
  • نفت، پتروشیمی و پالایشگاه
  • بانک
  • بیمه
  • خودرو
  • سایر
    • سیاسی
    • فرهنگی اجتماعی
    • راهبرد
    • هنر، ورزش و رسانه
    • محرومیت زدایی و مسئولیت اجتماعی
    • حمل و نقل
    • گفتگو
    • مقاله
    • یادداشت
  • آرشیو ماهنامه