عصر سرعت به نقل از روزنامه طلس اقتصاد: صنعت خودرو سالهاست با مشکلات ثابت همچون قیمتگذاری و عدم خصوصیسازی مواجه است؛ مشکلاتی که باعث شده این صنعت نتواند پیشرفتی را که لازم بوده است، به دست آورد و همواره در بحثهای ابتدایی یک صنعت باقی مانده و درجا زده است.
خصوصیسازی به معنای واقعی که همراه با اختیار قیمتگذاری منصفانه باشد، میتواند باعث پیشرفت این صنعت شود و مردم هم میتوانند مناسب با پولی که پرداخت میکنند، محصول باکیفیتی را در اختیار بگیرند. این روند باعث میشود دولت نظارهگر و مطالبهگر خودروسازان باشد و نه در مقام تولیدکننده و قیمتگذار، چراکه ورود دولت به این صنعت مانع پیشرفت آن شده است. بسیاری معتقدند با ادامه قیمتگذاری دستوری این صنعت بهطور کامل فروخواهد پاشید. اما برخی نیز معتقدند تا وقتی فروش خودرو وجود دارد و پول هم از دولت به خودروسازیها تزریق میشود، تولید ادامه خواهد داشت. درخصوص خصوصیسازی و وضعیت کلی حاکم بر صنعت خودرو با علی رجبیابهری، کارشناس راهبردی امور اقتصادی به گفتوگو پرداختیم.
یکی از مشکلات صنعت خودرو بلاتکلیف بودن در دولتی یا خصوصی بودن آن است. چرا با وجود تاکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتها تمایل چندانی به خصوصیسازی واقعی ندارند؟به نظر من خودرو و صنایع وابسته به آن، هم ارتباط مستقیمی با درآمد پایدار دارند و هم وابستگی زیاد به اشتغال. اگر بخش خصوصی و دولتی نیمنگاهی به اقتصاد بدون نفت با در نظر گرفتن پایان منابع نفتی داشته باشند، بدیهی است اقتصاد خودرو باتوجه به تکنولوژیکبودن ازیکسو و مصرفیبودن ازسویدیکر یک تجارت پایدار پرسود با درآمد پایدار خواهد بود.
در کشورهای پیشرفته طراحی و ساخت یک تجارت و تبدیلکردن آن به یک تجارت سهامی عام و فروش از طریق بورس، یک کسب و کار است. در برخی موارد شاید شرکت امکان توسعه نداشته باشد، ممکن است مالکان آن تمایل به بازخرید مجدد شرکت داشته باشند. مساله دیگر؛ فرهنگ سازمانی است که به مرور زمان در منابع انسانی سازمان حاکم شده باشد و همهساله یکی از عوامل زیان صورتهای مالی و نیاز حمایت مستقیم دولت برای حفظ اشتغال در صنایع خودرویی باشد. از این رو، شاید در خصوصیسازی و تغییر در ساختار؛ بیکاری زیادی حادث شود.
بههرحال واگذاری شرکتهای خودرویی یک فرصت تجاری ویژه برای سازمان یا نهادی است که هزینههای پایدار و همچنین هزینههای تحقیق و توسعه و اختراع دائم را دارد. بنابراین بعید است عمده سهام این فرصت تجاری در اختیار بخشخصوصی واقعی قرار بگیرد. چون بخش خصوصی منافع شخصی دارد، ولی ممکن است این فرصتها در آینده نهچندان دور بتوانند بخشی از هزینههای اداره کشور را نیز تامین کنند؛ بهعنوانمثال بخشی از هزینههای آموزش عالی، نظامی و بهداشت. توجه به این نکته لازم است که هزینه نهادهای نظامی که تامین کننده امنیت پایدار برای کشور هستند در صورت اتمام منابع نفتی؛ این هزینهها بر دوش مالیاتپردازان آتی خواهد بود؛ و بدیهی است چنانچه نهادهای نظامی برای تامین منابع مالی هزینههای خود به دنبال ایجاد و توسعه کسب و کارهای با درآمد پایدار باشند، ضمن کاهش فشار از روی مالیات پردازان آتی و کاهش هزینههای اداره کشور، میتوانند بخشهای تحقیق و توسعه و تولید محصول در لبه تکنولوژی و دانش را در هم ادغام کنند. و شما امروزه این صحبتها را از مردم میشنوید که چرا در صنایع هستهای، موشکی، نانو … به این حد از پیشرفت رسیدهایم ولی پیشرفتهای صنایع خودرویی به حد اقناع افکار عمومی نرسیده است. بنابراین مسیر خصوصیسازی باید با دقتنظر دنبال شود.
به لحاظ ساختار اقتصادی صنعت خودرو به چه تغییراتی نیاز دارد؟ فارغ از بحث خصوصیسازی چه مسیری در صنعت خودرو به لحاظ ساختاری باید طی شود؟ممکن است تغییر ساختار از مدلهای بالا به پایین، میانی یا پایین به بالا اتفاق بیفتد. آنچه در مورد تغییر ساختارها مطرح شده است، شاید در متولیان فروش محصولات یا زنجیره تعمیر یا زنجیره تجهیزات و کالاهای مصرفی باشد. مهمترین کاستی این شیوه آن است که شرکتهای خودروسازی نتوانستهاند به زنجیره اقتصاد داخلی و بینالمللی تجارت خودرو و صنایع وابسته، وارد شوند. به ایده فروش از طریق اصناف ازجمله نمایشگاهداران، تعمیرکنندگان و صنف روغن و لاستیک توجه کنید. این اصناف ارتباط مستقیمی با شرکتهای خودروساز بهصورت سیستماتیک ندارند.
شاید یک ایده یا یک مطالعه اجرایی موجب ارتقای ساختار اقتصاد کشور شود. بهعنوانمثال زمانی در کشور مجموعهساز نداشتیم، یک بخش خصوصی قطعات گیربکس را از قطعهسازان جمع آوری نمود و پس از مونتاژ بهصورت گیربکس به ترکیه صادر کرد. ترکیه خواهان مجموعه بود و تا آن موقع این درآمد موجود نبود. بخشهای تبادل اقتصادی دو کشور از این ظرفیت آگاه نبودند، بنابراین درآمد، اشتغال، ارتقای تکنولوژی و… در این زمینه متوقف بود. در بسیاری موارد با حفظ وضعیت موجود، داشتن شجاعت برای تغییر روشهای اجرایی، ظرفیت عظیمی از ثروت را برای کشور خلق میکند. پول به دنبال مدیریت خوب میآید و همه مطالبات مردم عزیز کشور نظیر کیفیت، زیبایی، تکنولوژی و … یک خودرو خوب با درآمد بالا و پولرسانی به موقع ایجاد میشود.
یکی از مباحثی که خودروسازان درگیر آن هستند، قیمت خودرو است، چرا نهادهایی مانند مجلس و… نسبتبه قیمت خودرو حساس هستند؟ آیا خودرو یک کالای استراتژیک در کشور محسوب میشود؟در بسیاری از موارد قیمتگذاری براساس بهای تمامشده مواد مصرفی و هزینههای نیروی انسانی و… است. درحالیکه شاید بخشهای مالی به مرور زمان نسبتبه هزینههای ارتقا و تعالی سازمانی و همچنین بهروزرسانی تجهیزات ضروری برای آینده سازمان غفلت کرده باشند؛ یا شاید دلیل دیگر این “عدم پیشرفت”، “عدم نوسازی و بهروزرسانی ناوگان، طراحی و ساخت خودرو در مرز تکنولوژی تعیینشده”؛ توسط همین قیمتگذاری و دخالت مستقیم در اداره شرکتها باشد. مدیر باید اختیار تصمیمگیری داشته باشد درغیراینصورت به مدیر اجرایی تبدیل میشود.
باید بخشی از درآمد فروش هر خودرو مستقیماً به تحقیقوتوسعه، انتقال تکنولوژی و نوسازی ناوگان ساخت تزریق شود. آزادسازی قیمت خودرو تنها با این رویکرد منتج به قطع وابستگی به کمکهای بلاعوض دولت و همچنین افزایش ایمنی و کاهش هزینههای ناشی از مرگ و جراحات ناشی از تصادفات، درمان و دعاوی قضایی و… خواهد شد.
در آن روز مشتری اعلام میکند خودرو بهتری میخواهم، نه یک خودرو دولتی. جا دارد نگاه دقیقتری به لحاظ خط مشی در قیمتگذاری لحاظ شود و شاید بهتر باشد نهادهای متولی نگاه عمیقتری برای ظرفیتسازی استفاده از تکنولوژیهای روز و احداث کارخانجات جدید داشته باشند.
اصولا از ورشکستگی خودروسازی چه کسی منتفع میشود؟ آیا حمایت و تزریق وام به خودروسازیها همواره میتواند ادامه داشته باشد؟تا زمانیکه مشتری برای محصول پول میدهد، کسبوکار شما نابود نمیشود. این یک اصل نانوشته است؛ کاری که در آن پول وجود دارد، از بین نمیرود.
اگرچه ممکن است صورتهای مالی چشمانداز خوبی در اختیار شما نگذارند. برای درک این موضوع تجربه حسابداری و نحوهی ثبت داراییهای ثابت و متغیر و حتی شیوه بودجهنویسی هزینهای بسیار مهم است. بسیاری از شرکتهای خصوصی صورتهای مالی زیان ده دارند و یا سود کمی در صورتهای مالی آنها به دلیل سیاستهای مالیاتی و یا شخصی که از دید عموم پنهان است؛ دارند. یادآوری میکنم؛ زمانیکه نرخ دلار در حال افزایش بود، بسیاری از شرکتهای بزرگ از محل تجدید ارزیابی داراییهای خود ارزش سهامشان را در مجامع بالا بردند و صد البته در بورس ارزش سهام بیشتر بالا رفت.
ارزش صنایع خودروسازی کشور بهصورتهای مالی نیست؛ توجه داشته باشیم که مالکان سهام بهسادگی از دارایی خود عبور نمیکنند، شاید ورشکستگی؛ در نحوه مدیریت و بخشهای مالی است؛ زیرا کارگر کار میکند و چراغ تولید روشن است و محصولات هم صف خرید دارد. بنابراین صنایع خودرویی دارای ارزش ذاتی و درآمد پایدار هستند.
